کتاب نشست‌‌های نقد و بررسی آرای قضایی «قتل عمد و دفاع نامتناسب» توسط دکتر «مجید صادق‌نژاد» تدوین شد و از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه منتشر شده است.
کتابچه نشست‌‌های نقد و بررسی آرای قضایی «قتل عمد و دفاع نامتناسب» توسط دکتر «مجید صادق‌نژاد» در پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه‌قضاییه تهیه و تدوین شد و مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه در سال 1396 آن را منتشر کرده است.
یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.
مجازات جعل امضا و استفاده از سند مجعول در قانون، جعل از جمله جرایمی است که از قدیم‌الایام و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و اخیرا هم به دلیل روش‌های جدید ارتکاب جرم، گسترش چشمگیری داشته است.
اهمیت چک در مبادلات روزمره، ضرورت آگاهی شهروندان از مواد و یا تبصره های قانونی مرتبط با آن را اجتناب ناپذیر کرده است از این رو و با هدف اطلاع رسانی به شما خوانندگان محترم در ادامه راه های رفع سوء اثر از چک برگشتی اشخاص را بر اساس قانون جدید چک بیان می کنیم.
تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده زوج است و برای زوجه در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.
بر اساس ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زوجه از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض است؛ و اگر زوج از تهیه نفقه، که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره برود، مجازات کیفری برایش در نظر گرفته شده است.
در نظام حقوقی کشور ما، دروغگویی وقتی با اوصاف خاصی همراه شود جنبه مجرمانه پیدا می‌کند.
به عنوان مثال در ماده 698 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، نشر اکاذیب جرم بسیار سنگینی است به صورتی که اگر فردی مطالبی را منتشر کند چه در سطح ملی (با هدف وارد کردن خدشه به امنیت و منافع ملی که با عنوان تشویش اذهان عمومی نیز از آن یاد می‌شود) و چه در سطح فردی (هرگونه انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان یا علیه مقامات رسمی) نشر اکاذیب بوده و مستوجب مجازات است.
طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.
جعل عنوان مأموران نظامی و انتظامی و مقامات دولتیبه گزارش خبرنگر گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مصادیق شایع جعل عنوان، استفاده از عنوان‌هایی مانند رئیس، فرمانده، سردار، امیر، معاون، مدیرعامل، قاضی، وکیل و عناوینی از این نوع است که افراد با توسل به آنها، سعی در مهم جلوه دادن خود و رسیدن به اهداف مجرمانه دارند.
در ماده 680 قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخشی از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟
تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی است که در جامعه واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده است با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌ها محسوب می‌شود.
تخلفات راهنمایی و رانندگی درجات مختلفی دارد و به همین جهت، واکنش پلیس در برابر این تخلفات همیشه یکسان نیست.
برخی اخبار بسیار دردناکند؛ افرادی که با مراجعه به پزشک یا درمانگاه برای درمان خود اقدام کرده‌اند اما از سوی پزشک مربوطه یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت گرفته که نه‌تنها این افراد درمان نشده‌اند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده شده است. اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده یا مرتکب قصور یا تقصیر شده است؟
