مهریه و حق حبس

می دانیم که تعیین مهر به تراضی طرفین است در این مورد دو فرض عمده قابل تصور است:
۱ ) زوجه به هنگام عقد نکاح نمیداند که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست.
۲ ) زوجه به هنگام وقوع عقد میداند که زوج توان تادیه مهریه  را ندارد.
در حالت اول، جهل به موضوع موجب سقوط حق حبس نمیشود و نداری مرد تاثیری در این حق نخواهد داشت. اما اگر زن بداند که مرد توان پرداخت مهر را ندارد موضوع متفاوت خواهد بود. از آنجا که تعیین مهر بر تراضی طرفین استوار است و زوجه با علم به این موضوع که زوج توان پرداخت مثلا ۲۰۰۰ سکه را ندارد با وی به تراضی برسد و مهر را تعیین کند، نمیتواند از حق حبس بهرهمند شود چرا که خود به میل و اراده چنین توافقی را به انجام رسانده است. دلیل سقوط حق حبس در چنین مواردی این است که زوجه با علم و آگاهی به عدم توانایی زوج مبادرت به تعیین مهر کرده و بهطور ضمنی پذیرفته است که هرگاه مرد توان پرداخت مهر را داشت آن را طلب کند.

در نتیجه حق حبس خود را نادیده انگاشته است. این موضوع را در فقه (قاعده اقدام) میخوانند (اگر کسی به ضرر خود اقدام کند، دیگری در مقابل او مسوولیت مدنی نخواهد داشت)پس اگر زن در این حالت به استناد حق حبس از تمکین خودداری کند (ناشزه) قلمداد میشود.اما اگر زن به طور قانونی و با در نظر گرفتن همه شرایط مذکور تمکین نکرده و با توجه به حق حبس، مهریه  خود را مطالبه کند اولا نمیتوان او را به تمکین اجبار کرد و ثانیا اگر به حکم دادگاه یا دستور اجرای ثبت برای تادیه مهر مدت در نظر گرفته شود حق حبس تا زمان پرداخت کل مهریه پابرجا خواهد بود و ثالثا زن کماکان مستحق دریافت نفقه است با اینکه تمکین نکنند (ماده ۱۰۸۵ ق.مدنی). در چنین حالتی اگر مرد با وجود توانایی مالی نفقه زوجه را نپردازد، از ماده ۶۴۲ ق. مجازات اسلامی استفاده شده و برای این ترک فعل مجازات در نظر میگیرند در عین حال زن میتواند به مطالبه نفقه هم مبادرت ورزد. عدهای با این نظر مخالفند و معتقدند ماده ۶۴۲ ق.مجازات اسلامی ناظر بر موردی است که زن تمکین کرده ولی مرد نفقه را نمیپردازد حال آنکه در مورد حق حبس زن از ایفای وظایف خود خودداری کرده و تمکین نمیکند لذا نمیتوان حکم ماده مذکور را جاری ساخت. اما در جواب میتوان پرسشی را مطرح کرد: مطابق ماده ۱۰۸۵ ق.مدنی زن میتواند با استناد به حق حبس از تمکین خودداری کند و این امر مسقط حق نفقه نخواهد بود حال اگر مرد با وجود توان مالی نفقه را نپردازد کدام ضمانت اجرایی میتواند به استیفای حقوق زن بپردازد؟ آیا زن در چنین مواردی نمیتواند نفقه خود را مطالبه کند و آیا قانون در این باب سکوت اختیار کرده است؟

بهتر است از ماده ۶۴۲ ق.م.ا بهترین تفسیر را برگزینیم و تنها به ظاهر کلمات توجه ننموده و ترک انفاق را در چنین حالتی مشمول ماده فوق دانسته چه در غیر این صورت هیچ ضمانت اجرای کیفری برای درخواست نفقه باقی نمیماند و این امر ممکن است موجب زایلشدن حق زن شده و او به همین دلیل و تحت فشار از حق حبس بگذرد و متحمل ضرر شود

چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه

 

تقریبا هیچ زنی هنگام ازدواج توقع دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمی‌کند و اغلب زنانی هم که با مهریه‌ های بالا حاضر به ازدواج می‌شوند، به شکل شفاهی به همسران خود قول می‌دهند که تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشکل حاد در زندگی  مهریه  خود را مطالبه خواهند کرد.

مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه  اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

مراحل به اجرا گذاشتن مهریه‌

زنان نباید تصور کنند مهریه به محض ورود به دادگاه وصول و به آنها پرداخت می‌شود. اگر زنان در مرحله عقد و پیش از آغاز زندگی مشترک مهریه‌ای دریافت نکنند، دریافت این حق مستلزم رفت و آمد فراوان و صرف انرژی بسیار است.

مهریه از نظر برخی ویژگی‌ها، مثل انرژی هسته‌ای است. درست است که حق مسلم زنان است، اما زنان برای به رسمیت شناختن و به دست آوردن آن، از طرفی باید کفش آهنی بپوشند و از طرف دیگر با اتخاذ یک موضع عقلانی و به دور از لجبازی‌‌های کودکانه، این حق خود را با دلیل و مدرک در محضر دادگاه بیان کنند.

مثلا اگر زنی زندگی خانوادگی خود را ترک کند، با زنی که همسرش سال‌هاست او را ترک کرده، برای دریافت مهریه نزد قاضی تفاوت‌‌هایی با هم دارند و قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش اعسار همسر این دو زن، به یک شیوه عمل نمی‌کند.

شیوه مرسومی‌که تقریبا تمامی ‌زنان برای دریافت مهریه در پیش می‌گیرند، مراجعه به دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن مهریه است. در این شیوه، زن پس از تنظیم دادخواستی برای دریافت مهریه و ارائه آن به دادگاه، منتظر می‌ماند تا نوبت رسیدگی به پرونده‌اش فرا برسد. اغلب زنان برای دریافت مهریه خود بهانه‌ای دارند.

مثلا یکی از آنها ممکن است دخالت‌‌های مادر شوهرش و پیروی همسرش از این دخالت‌ها را عامل دریافت مهریه  عنوان و اعلام کند این مساله سبب بی اعتمادی او به زندگی مشترک شده و حالا می‌خواهد حقوقی را که از نظر قانونی به او تعلق دارد، دریافت کند.

زن دیگری هم ممکن است عدم پایبندی همسرش به زندگی مشترک را بهانه دریافت مهریه عنوان کند. در مجموع، پس از آن‌که پرونده از نظر شعبه رسیدگی کننده بررسی و مشخص شد از نظر مدارک و قانونی مشکلی برای رسیدگی به پرونده وجود ندارد، برای رسیدگی به خواسته زن نوبت رسیدگی تعیین و این نوبت از طریق اخطاریه به همسر او اعلام می‌شود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند.

به این مساله توجه کنید که در بیشتر موارد، به اجرا گذاشتن مهریه با یک پیشینه طولانی دعوا و درگیری خانوادگی و نیز تهدید به انجام چنین کاری همراه است و به همین دلیل معمولا مردان با آمادگی کامل به استقبال این موضوع می‌روند و درصد کمی‌ از آنها بر اثر به اجرا گذاشته شدن مهریه غافلگیر می‌شوند.

شیوه رایج آقایان این است که آنها برای رد گم کنی اقدام به واگذاری اموال و دارایی‌‌های خود به اعضای خانواده و دوستان خود می‌کنند. در چنین مواردی زنان به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل می‌شوند.

این دادخواست به این معنی است که مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه متوسل به حیله و فریب می‌شود، اما اثبات این دادخواست بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی که دادگاه حکمی‌مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه  صادر نکند، از نظر قانونی اشکالی ندارد و زن نمی‌تواند نسبت به این مساله ادعایی داشته

البته قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی پیش‌بینی خاصی انجام داده و آن هم امکان صدور قرار تامین است و در چند کلمه می‌توان آن را چنین خلاصه کرد: قرار تامین دادخواستی که زن به واسطه صدور آن از دادگاه می‌خواهد پیش از صدور حکم نهایی و برای این‌که حق و حقوق او تضییع نشود، به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن، اموال شوهر را توقیف کند. باید به این مساله نیز توجه داشت که صدور قرار تامین مستلزم این است که زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد.

خودرو، خانه، حساب بانکی، طلبی که مرد دست یکی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه چیزهایی است که زن می‌تواند در این مرحله توقیف کند؛ البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولا کار چندان ساده ای نیست و برخی از زنانی که برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه می‌کنند حتی اطلاعی ندارند که همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد که این هم دلیلی جز عدم شناخت کافی نسبت به همسر ندارد و شاید بتوان گفت نداشتن شناخت به این معنی است که زن همسر آینده خود را با دقت انتخاب نکرده است.

اگر زن بتواند اموالی را به دادگاه معرفی کند، دادگاه به زن نامه‌ای می‌دهد تا با مراجعه به آن محل این اموال را توقیف کند. این شیوه کاملا بر خلاف تصور افرادی است که فکر می‌کنند دادگاه برای هر پرونده فردی را برای تحقیق و بررسی اعزام می‌کند.

در دادگاه هر کس برای ادعایی که دارد خودش باید دلیل و مدرک ارائه کند و وقتی قرار است یک قاضی در روز به 10 پرونده رسیدگی کند، نمی‌تواند بابت هر پرونده تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد که این مساله یکی از ضعف‌‌های جدی رسیدگی به پرونده‌‌های خانوادگی است.

کجا شکایت کنیم؟

 1- دادگاه خانواده:

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

عجز از پرداخت هزینه دادرسی:

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

2- مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.