قذف و فحاشی ناموسی
قذف در لغت به معنی افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی، قذف بعنوان یکی از جرائم حدی، عبارت است از «متهم ساختن دیگری به زنا و لواط». قذف در نظام کیفری اسلام هم به همین معنا یعنی نسبت دادن زنا و لواط به دیگری می باشد.
قذف چیست؟
قذف در لغت به معنای انداختن، گذاشتن و رها کردن است و در اصطلاح فقهی عبارت است از این که به مرد یا زنی نسبت زنا یا لواط زده شود به طوری که نتوان آن را با بینه ثابت نمود. به عنوان مثال اگر شخصی به دیگری نسبت زنا بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلا تو فاحشه هستی یا مثلا مادر تو فلان است و اگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد مستوجب حد قذف است و مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است.
در مورد افترای ناموسی یا قذف:
1. بحث لغوی: قذف در معنا پرتاب کردن چیزی است.
2. تعریف: ماده 245 قانون مجازات اسلامی قذف را اینگونه تعریف می کند: قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.
3. مجازات: ماده 250 قانون مجازات اسلامی چنین می گوید: حد قذف برای قذفکننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.
4. مستند حکم و مجازات: قرآن کریم در آیاتی در سوره ی نور در مورد این جرم سخن می گوید.
مجازات این جرم نیز در قرآن بیان شده است.آیه ی چهارم سوره ی نور دو مجازات برای افراد قاذف پیش بینی نموده است که یکی هشتاد ضربه شلاق است و دیگری عدم پذیرش شهادت آنان که البته با توجه به روایات می توان گفت که عدم پذیرش شهادت با توبه ی فرد قاذف رفع می شود.
نوع جرم: جرایم را از دو جنبه می توان مورد بررسی قرار داد: 1. جنبه عمومی جرم 2. جنبه خصوی جرم.
قذف از جمله جرایمی است که جنبه ی عمومی ندارد.یکی از آثار این مساله این است که دادستان یک منطقه حتی با علم به وقوع جرم قذف نمی تواند جرم را پیگیری نماید. قانون نیز به این مساله تصریح دارد. تبصره ی یک ماده 255 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است. بنا بر این قذف از جمله ی حق الناس است. بدیهی است اگر شخص مقذوف نسبت قذف را بپذیرد؛ حدی بر قاذف جاری نمی شود.البته شاید بتوان به حکم تبصره ی ماده ی 697 ق.م.ا. او را به اشاعه فحشاء متهم کرد.
مواردی که حد قذف جاری نمیگردد
در موارد زیر قذف مشمول حد نیست و برای آنها تعزیر مقرر شده است که در قانون مجازات اسلامی برابر با ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق است:
۱- به موجب ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم میگردد.
۲- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند خواه مختلف باشد مرتکبین به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم میگردند.
۳- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه قذف شونده نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم میگردد لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.
۴- به موجب ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی زنا یا لواطی را که موجب حد نیست، مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم میگردد.
مواردی که مجازات قذف کننده اعدام خواهد بود
۱- اگر کسی سه بار مرتکب قذف شود و هر بار برای آن حد بخورد در بار چهارم اعدام خواهد شد.
۲- به موجب ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر کسی پیامبر اعظم یا هر یک از انبیاء عظام را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم میگردد. قذف هر یک از ائمه معصومین و یا حضرت زهرا یا دشنام به ایشان در حکم ساب النبی است.
در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط میشود:
۱- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق کند.
۲- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
۳- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه او گذشت کنند.
۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
تفاوت توهین، افترا و قذف
توهین به معنای سخن و رفتاری است که ناپسند است و سبب آزار فرد مقابل میگردد. اما در توهین نسبت دادن مطرح نیست طبیعتا هر قدر شخصی که به او توهین میشود از شأن و مقام اجتماعی بالاتری برخوردار باشد توهین به او هم جرم بزرگتری محسوب میشود؛ به همین دلیل توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگینتر نسبت به توهین به افراد عادی است.
به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد مجازات آن شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت مقامات رسمی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
افترا به معنای نسبت دادن کاری مانند دزدی، کلاهبرداری و .. که در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد به دیگری به صورت صریح است.
به موجب ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هرکس به کسی امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به ۱ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
در قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از اینکه انسان جرمی را به کسی نسبت دهد، بدون آنکه قادر به اثبات آن باشد؛ پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا میشود، اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب میشود.
فرق افترا، توهین و قذف یک نقطه باریک است. توهین و افترا از جرایم تعزیزی هستند، اما قذف از جمله حدود شرعی است. نسبت دادن اعمالی مانند زنا، لواط و .. به دیگری به نوعی قذف تلقی میشود و رسیدگی و پیگیری آن با جرایم تعزیزی متفاوت است.
مطابق قانون میگوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آنها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آنها نیز قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.
عناصر جرم:
عنصر مادی جرم قذف نسبت دادن جرم زنا یا لواط (به معنای دقیق فقهی، هر رابطه نامشروعی زنا یا لواط نیست) به هر طریقی است که روشن و بدون ابهام باشد. ماده 141 قانون مجازات اسلامی قذف به صورت کتبی نیز قابل تحقق است.
عنصر معنوی جرم قذف: به نظر می رسد که قانون گذار در جرم قذف عنصر معنوی را موثر نمی داند و همین که از نظر عنصر مادی جرم قذف محقق شود کافی است.
متاسفانه دیده می شود که در سطح گروههای دوستی بخصوص نزد پسران این الفاظ رواج دارد. یا همان کلمه ی بحث برانگیز حرامزاده که مطرح شده است. این کلمه افاده معنای قذف می کند اما در میان عرف معانی دیگری هم از آن مستفاد است. به لغت نامه دهخدا مراجعه می کنیم:
این لغت نامه در کنار معنی فرزند متولد شده از رابطه نامشروع این معانی را نیز می آورد: بداصل. بدگوهر. بدگهر. بدنژاد. خوب اگر فردی چنین قصدی داشته باشد آن هنگام نمی توان به او نسبت قذف داد. در مورد لفظ حرامزادگی اثبات جرم قذف سخت تر از این است (لفظ دقیق مورد استفاده حرامزادگی است). معانی لغت نامه دهخدا برای این لفظ این چنین است: حالت و چگونگی و کیفیت حرامزاده. بدذاتی. حیله. مکیدت. مکر. البته اگر این لفظ در عرف توهین شناخته می شود قابل پیگرد است.
اما چون قذف از جمله جرایم حدی است، به یک قاعده فقهی مربوز به این مساله هم اشاره می کنیم. قاعده درء که می گوید: ادرووا الحدود بالشبهات یعنی حدود را با شبهات دفع کنید. طبق این قاعده اگر در صدور حکم حد شبهه ای وجود داشته باشد نمی توان آن حدود را برقرار کرد. در باره این پرونده هم تردید هایی وجود دارد که استفاده از این قاعده را ممکن می سازد. به خصوص که متهم نسبت دادن قذف را به مدعی منکر شده است.
- ۹۹/۰۶/۰۴