هممه چیز در مورد نزول خوار یا رباخوار و مجازات آن
امروزه با توجه به وضعیت بد اقتصادی که بر کشور حاکم شده است، همچنین افزایش بدون ضابطه قیمت ها، بی ارزش شدن وجه رایج کشور و… قشر وسیعی از جامعه به ویژه قشر ضعیف و متوسط جامعه در مضیقه قرار دارند و بعضا در تامین نیاز های روزمره و وضعیت معیشتی خود با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که این موضوع بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
متاسفانه وعده وعید ها و گشایش های اقتصادی دولت خدمتگزار هم تا به حال کمکی به بهبودی اوضاع نداشته است و مردم ناچار هستند برای رفع نیاز های خود راه و روش دیگری را در پیش بگیرند.
یکی از این راه ها متوسل شدن به بانک ها، موسسات قرض الحسنه جهت اخذ وام و تسهیلات است.
همانطور که می دانیم اخذ وام جدای از بهره های نسبتا بالا جهت بازپرداختن آن، نیازمند به ضامن و طی تشریفات طولانی و طاقت فرسا است که بسیاری از ادامه فرایند منصرف می شوند.
اما راه دیگری که افراد به ناچار به آن متوسل می شوند نزول است. که هم پیچیدگی ها و تشریفات اخذ وام را ندارد و هم طریقه اخذ آن راحت تر است
اگر پولی را از کسی قرض گرفت و قرار باشد که بیشتر از مبلغ قرض گرفته شده، مسترد کرد، آیا جرم ربا است؟
یکی از انواع جرم ربا، ربای قرضی است؛ به این معنی است که فردی به دیگری پولی قرض می‌دهد و با او توافق می‌کند که در مهلت مقرر مبلغ بیشتری از پول قرض گرفته شده را برگرداند بدون اینکه تعهد یا خدمت اضافه‌ای را ارائه کند.
مثلا ۱۰۰ میلیون قرض می‌دهد و توافق می‌کند تا پایان سه ماه ۱۵۰ میلیون برگرداند. این نوع ربا جرم است.
آیا هر پرداخت سودی ربا محسوب می‌شود؟
ربا زمانی است که دو شخص با یکدیگر توافق کنند که مبلغ اضافه‌تری را یک نفر، به نفر دیگر بدون هیچ دلیل یا تعهد و خدمت اضافه‌ای پرداخت کند.
مثلا الف به ب پولی را قرض می‌دهد یا مالی را می‌فروشد ولی توافق کند با ب که پول بیشتری را برگرداند (ربای قرضی) یا مبلغ بیشتری از ارزش مال فروخته شده را به او بپردازد (ربای معامله).
این عمل با توافق صورت می‌گیرد و جرم ربا می‌باشد. بنابراین، اگر پرداخت سود در قبال خدمت یا تعهد اضافه‌ای باشد یا قرارداد صحیحی باهم داشته باشند و سود در واقع وجه آن قرارداد باشد، ربا محسوب نمی‌شود.
. در این متن قصد داریم به بررسی ابعاد و آثار وارده بر پول های نزولی بپردازیم.
مجازات ربا خوار
مطابق با قانون مجازات اسلامی این عمل جرم بوده و برای طرفین معامله ربوی و همچنین درصورتی که شخصی واسطه ی انجام معامله ربوی بوده باشد مجازات تعیین کرده است که به شرح زیر است؛
مطابق با ماده ۵۹۵، مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.»
در شکایت از جرم ربا چه متنی باید نوشت؟
برای سهولت در شکایت از جرم ربا، وکیل جرم ربا نمونه فرم شکواییه را در ادامه آورده است که به این شرح است:
برای اینکه نزول و ربا گرفتن یک نفر را ثابت کرد، از چه مدارکی باید استفاده نمود؟
شاکی یا دادستان می‌تواند از قراردادی که موجود است، فرقی نمی‌کند قرارداد برای معامله یا برای قرض باشد، به عنوان دلیل استفاده کند.
همچنین، اگر قرارداد موجود نباشد، می‌تواند از شهادت شهود، استشهادیه محلی مبنی بر اینکه شخص مدت‌هاست که نزول می‌دهد یا می‌گیرد. اقرار خود متهم یا علم قاضی به عنوان دلیل و مدرک استفاده نماید.
آیا شاکی می‌تواند ربا خوار را ببخشد؟
از آنجایی که ربا نظم عمومی و تعادل اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند، دارای جنبه عمومی است؛ در نتیجه، جرمی غیرقابل گذشت به حساب می‌آید و هر شخصی از جمله دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند شکایت از این جرم را آغاز کند.
و برای شروع یا پایان آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی یا گذشت شاکی خصوصی نیست. هرچند می‌تواند شاکی خصوصی هم داشته باشد.
بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی و ربا
این مورد نیز از سری اختلافات و مشکلات بین مردم و بانک هاست که تبدیل به موضوع حل نشدنی شده است.
این موضوع نیز همانند موضوع قبلی دارای نظرات مختلفی بین مراجع تقلید است و به عنوان جمع بندی از بیانات آنها باید گفت که اگر وام اعطایی به منظور ساخت یا خرید خانه و… باشد عنوان قرض نداشته و تابع احکام سایر قراردادها ازجمله اجاره و… است و اگر شرایط شرعی در آن رعایت شود اشکالی ندارد.
هرچند متاسفانه بانک ها مقررات و شرایط شرعی را در این خصوص اعمال نمی کنند و هیچ نظارتی نیز در این خصوص صورت نمی گیرد.
موارد ربای حلال
در چند مورد ربا حلال است که عبارتند از:
1- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد؛
2- زن و شوهر دائمی اگر از یکدیگر ربا بگیرند، حرام نیست؛
3- پدر و فرزند اگر از یکدیگر ربا بگیرند حرام نیست، لیکن بین مادر و فرزند، مشهور از فقها فرموده اند، ربا حرام است.
ربا در کدام قانون جرم محسوب شده است؟
عنصر قانونی جرم ربا، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ می‌باشد. که در همه قوانین به صراحت ربا را جرم دانسته و برای ربا دهنده، ربا گیرنده و همچنین، واسطه‌ی بین آنها نیز مجازات درنظر گرفته است.
برای شکایت از ربا خواری باید به کجا مراجعه کرد؟
شاکی باید در دادگاه عمومی محل وقوع جرم شکایت کیفری کند. همچنین، می‌تواند از طریق کلانتری اقدام کرده و کلانتری پس از انجام تحقیقات ابتدایی مانند اظهارات شهود و … گزارشی تهیه کرده و به بازپرس دادسرا ارسال می‌کند.
رسیدگی در دادسرا:
این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی (یا دادستان به عنوان مدعی العموم)، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.
بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می‌دهد.
در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می‌شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می‌کند.
در مقابل، متهم به ربا نیز ارتکاب جرم را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می‌کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می‌کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.
رسیدگی در دادگاه:
ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری دو شکایت کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.
زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می‌شود. در روز جلسه رسیدگی، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می‌شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.
قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می‌گیرد. اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.
