قانون کسر و توقیف حقوق بابت مهریه

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگم عقد نکاح به زن خود می پردازد یا متعهد به پرداخت آن می شود. مهریه از جمله حقوق مالی است و به محض جاری شدن عقد به زن تعلق میگیرد. مقنن به این موضوع در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی پرداخته است.

طبق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: به محض عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید.

بنابراین بلافاصله بعد از عقد زوجه به میزان مهریه از زوج طلبکار می شود و می تواند آن را مطالبه کند. در صورت استنکاف مرد از پرداخت مهریه همسر خود و اقامه دعوا توسط زوجه دادگاه به توقیف اموال و دارایی های فرد تا میزان مهریه حکم می کند.

واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن است. حقوق و مزایایی که کارمندان دولت دریافت می کنند جزء اموال و دارایی های آنان محسوب است زیرا ارزش مالی داشته و در غالب موارد، به صورت وجه نقد پرداخت می شود و از این رو امکان بازداشت را دارد. و از آنجا که امروزه بنا به شرایط اقتصادی بسیاری از افراد توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارند، دادگاه به پرداخت مهریه به صورت اقساط حکم می کند.

بنابراین میتوان حقوق و مزایای کارمندان دولت را بابت مهریه تا زمانی که پرداخت مهریه به صورت کامل صورت گرفته باشد درخواست کرد. در این خصوص مقنن در قوانین مختلف احکامی را بیان کرده که در این نوشتار به صورت مختصر و مفید به آن پرداخته می شود.

گرفتن مهریه از کارمند

مهریه یا صداق مالی است که زوج در ضمن عقد متعهد می گردد به زوجه بپردازد و با جاری شدن خطبه عقد مرد دین پرداخت مهریه را بر گردن دارد و هر زمان که زن مطالبه کند باید ادای دین نماید .

این دین می تواند در صورت عدم توان مرد برای پرداخت یکجای آن به صورت قسطی دریافت شود .

اما چنانچه زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای گرفتن مهریه از کارمند خود اقدام به کسر از حقوق وی کند . ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اشاره به میزان کسر از حقوق در این موارد دارد .

ماده 96 قانون اجرای احکام اظهار می دارد : از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی  و نظایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود .

تبصره یک ماده 96 : توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی  یا وظیفه افراد موضوع این ماده ها حایز است مشروط بر اینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد .

بر طبق ماده 96 فقط حقوق و مزایا کارکنان دولت قابل توقیف می باشد و سایر دریافتی های آنان مثل عائله مندی و اضافه کاری و ماموریت قابل توقیف نیست که نظریه قوی قضاییه مهر تاییدی بر این امر می باشد که ذکر می کند : کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق کارمندان از اصل و مزایای حقوق کارمندان است نه از باقیمانده آن .

همچنین در نظریه ای دیگر اعلام داشته : (( کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی شامل موارد فوق العاده شغل نیز می شود ولی شامل دریافت های کارمند که مربوط به کار و فعالیت مازاد در تکلیف و وظیفه قانونی است از جمله اضافه کاری ، حق التدریس ، حق التالیف را مثال آن نمی شود.

مطابق نظریه شماره 7/554  اداره حقوقی قوه قضائیه : (( از مجموع دریافتی های مستخدم و آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد تکلیف و وظایف قانونی باشد مانند اضافه کار ، حق التدریس ، حق التالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مزبوره علاوه بر دریافتی ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواروبار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیر مستمر نبوده و در نتیجه مشمول ماده 96 نیست اما فوق العاده شغل مثل بدی آب و هوا ، سختی کار مشمول ماده 96 خواهد بود .

نکته : چنانچه علاوه بر بدهی مهریه بدهی دیگری نیز از کارمند وجود داشته باشد به چه صورت از حقوق وی کسر می گردد ؟

بعد از تقسیط محکوم به به نفع طلبکاری که اولین بار اجراییه به نفع او صادر شده تا زمانی که اقساط تعیین شده اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملا اجرا نشده نمی توان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود تقسیم حقوق کارمند بین طلبکاران فقط زمانی ممکن است که چند اجراییه باهم  به مرحله اجرا در امده باشد .

مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : (( توقیف و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایایی استخدامی محکوم علیه متوقف می شود .

ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : (( در مورد ماده 96 مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد))

نکته بسیار مهم : برای کسر از حقوق و مزایای محکوم علیه کارمند نیاز به تقدیم دادخواست نیست . پس از درخواست محکوم له در اجرای ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستند .

ماده 8 قانون جدید آیین دادرسی در امور مدنی اظهار می دارد . هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم  دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد و برابر با ماده 576 قانون مجازات اسلامی جلوگیری از اجرای احکام  و اوامر مقامات قضایی مستحق انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال است .

ماده بسیار مهم دیگری که به امر کسر از حقوق کارمندان اشاره نموده ماده 83 آیین نامه اجرایی است مطابق آن :

از حقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت  و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود .

زوجه از طریق دادگاه یا اجرائیات ثبت در جهت مطالبه مهریه خود اقدام کرده در صورتی که از طریق دادگاه اقدام کند با قرار تامین خواسته و اگر از طریق اجراییات ثبت اقدام نماید با درخواست توقیف حساب بانکی در جهت توقیف حقوق همسر خود اقدام می نماید .

چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان

طبق ماده ۸۴ آیین‌نامه، توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ می‌شود؛ از آن پس، باید به مقدار مبلغ توقیف‌شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شده و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال شود تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.

میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.

توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی

زمانی که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه کار نباشد، به وسیله بازنشستگی، به کار او پایان داده می‌شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می‌شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می‌شود. طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز است؛ آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. برای مثال شخص الف. که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می‌کند که بدهی شخص ب. را به طلبکار او یعنی شخص ج. بپردازد. مدتی بعد، شخص الف. با شخص ج. برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می‌کنند. شخص ج. علیه شخص الف، در دادگاه اقامه دعوا کرده و در نهایت، دادگاه شخص الف. را محکوم به پرداخت بدهی می‌کند. در این حالت شخص ج. نمی‌تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ‌علیه (یعنی شخص الف) وصول کند، زیرا بدهی شخص الف. در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. درهر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می‌توان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف کرد حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.

توقیف حقوق و مزایای وظیفه

حقوق وظیفه، بر دو نوع است حقوق وظیفه از کار‌افتادگی و حقوق وظیفه وُرّاث است.
حقوق وظیفه ازکارافتادگی: حقوق وظیفه ازکار‌افتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت ازکار‌افتادگی یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت می‌شود. حقوق وظیفه وراث: حقوق وظیفه وراث، مستمری ثابتی است که در‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت می‌شود. در هر‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است؛ آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.

توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی و وظیفه

طبق تبصره ماده ۸۳ آیین‌نامه، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز است آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.

توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ

طبق تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ‌به، توقیف نخواهد شد. نظامی به مردی گفته می‌شود که به استخدام نیرو‌های مسلح درآمده و جزو نیرو‌های لشگری محسوب می‌شود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیرو‌های نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه «جنگ» استفاده شده است در نتیجه این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ‌های داخلی می‌شود البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیرو‌های غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه‌های شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد. در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می‌کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

چگونگی توقیف حقوق و مزایا

بر اساس ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آنجا مشغول به کار است، ابلاغ می‌کند. رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ‌له، قرار خواهند داد.

میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه، اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در اینجا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه آن؛ توضیح آن‌که اگر بدهکار، طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است. در غیر این‌صورت، می‌توان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.

توقیف تؤام حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه با اموال دیگر او

همان‌طور که بیان شد، محکومٌ‌له می‌تواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر چه مقدار محکومٌ‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول می‌کشد تا محکومٌ‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجازه داده است تا اگر محکومٌ‌علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ‌به، مورد توقیف قرار بگیرد. در اینجا توجه به این نکته لازم است که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌ‌علیه توقیف شود که به‌تنهایی، برای پرداخت محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه متوقف می‌شود که کاملاً منطقی است.

 

توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه

ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود و او نیز به میل خود، آن‌ها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه‌ها، توجه کرد: الف- تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان است: اگر تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ‌به، بین آن‌ها تقسیم می‌شود؛ برای مثال محکومٌ‌علیه، محکوم به پرداخت ۴ میلیون تومان به شخص الف. و ۲ میلیون تومان به شخص ب. است. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه‌بگیر هم محسوب نمی‌شود، بنابراین یک‌سوم حقوق او که معادل ۱۵۰ هزار تومان است، توقیف می‌شود. در این مثال، در هر ماه، یکصد هزار تومان به شخص الف. و ۵۰ هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت. ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کاسته می‌شود: در این حالت تا زمانی که تمام محکومٌ‌بهِ درج‌شده در اجراییه اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ‌به اجراییه دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، قابل توقیف است.

توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم

آنچه تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ‌به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود، اما در برخی موارد، اشخاص می‌توانند مطالبات خود را بدون اینکه نیازی به تحصیل حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند، نوشته‌ای است که قابلیت استناد دارد و بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ می‌شود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ۱۰ روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد. در غیر این‌صورت، می‌توان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت کرد. برهمین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف است.