مجازات جعل شناسنامه و کارت ملی

با توجه به افزایش جمعیت، حکومت ­ها جهت ایجاد نظم در روابط بین افراد جامعه، اقدام به صدور شناسنامه و کارت ملی برای هریک از افراد جامعه می‌کنند. فایده ­ای که این کار می‌تواند برای دولتها داشته باشد این است که باعث خواهد شد با داشتن آمار دقیق از تعداد جمعیت کشور و اینکه چه تعداد از اینها مرد یا زن هستند، بتوانند در زمینه­ های مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، نظامی و… برنامه ­ریزی دقیقی داشته باشند.

بنابراین اشخاص برای بدست ­آوردن و یا جایگزینی و اصلاح و تغییر در مندرجات اسناد هویتی خودشان فقط باید به مراجع مربوطه مراجعه کنند، ولی در این میان ممکن است برخی افراد به هر دلیلی اقدام به سوء استفاده از این اسناد هویتی بکنند؛ بنابراین لازم است تا قوانینی در این زمینه وضع شده و برای متخلفین از این قوانین، مجازات­ هایی تعیین گردد.

جعل شناسنامه توسط مامورین دولتی چه مجازاتی دارد؟

در مورد جعل شناسنامه و همچنین اسناد سجلی توسط کارمندان دولت و مسئولان دولتی می توان ماده 532 قانون مجازات اسلامی را به کار برد. در این موارد، هر فردی که اقدام به جعل اسناد کند به مدت یک الی پنج سال به حبس تعزیری مجازات خواهد شد و یا به پرداخت جرائم نقدی از شش تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین، اگر توسط جعل شناسنامه عملی انجام شود که منجر به خسارت شود، فرد محکوم است که خسارات وارده را نیز جبران کند.

جعل شناسنامه توسط افراد عادی چه مجازاتی دارد؟

به طور کل میتوان گفت که جعل شناسنامه بیشتر توسط افراد عادی انجام می شود. در این مورد گفته می شود که طبق ماده 533 مجازات اسلامی اشخاصی که کارمند دولت نیستند اگر مرتکب اعمالی مانند جعل شناسنامه و یا جعل اسناد شوند مجازات خفیف تری را خواهند داشت که البته بر طبق قوانینی که در دولت تایید شده است، جعل شناسنامه توسط افراد عادی به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و یا پرداخت نقدی به میزان سه میلیون تا 18 میلیون ریال جریمه خواهد داشت.

در تبصره یک این ماده آمده است:

دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی، ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام کنند و متخلف، به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود. همچنین در تبصره ۲ آمده است چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد، برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.

بر اساس ماده ۲ این قانون،

اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار تا ۱۰۰ میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند که این افراد عبارتند از: اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت، بر خلاف واقع اظهاری کنند، اشخاصی که عالماً و عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده کنند؛ افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند همچنین ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات، گواهی خلاف واقع صادر کند و اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع یا وفات مؤثر واقع شود به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار تا ۱۰۰ میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

در تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه نیز گفته شده است که در تمامی موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۳،

اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴ و ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند، علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰ هزار ریال تا ۳۰۰ هزار ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

طبق ماده ۴،

اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی کنند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.

بر اساس ماده ۵،

هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام کند به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال و در صورت تکرار، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود؛ مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی، حبس از ۹۱ روز تا یک‌سال خواهد بود.

طبق ماده ۶،

هر یک از کارکان دولت اعم از لشکری و کشوری همچنین کارکنان مؤسسه‌های عمومی، شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام کند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۷،

هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی اعم از لشکری و کشوری همچنین کارکنان مؤسسه‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده را ملاک انجام کار قرار دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می‌شود؛ در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.

طبق ماده ۸،

دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می‌شوند.

بر اساس ماده ۹،

هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود کند، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

طبق ماده ۱۰،

هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن،، محو، یا سیاه کردن) وارد کند، به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد؛ در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می‌شود و در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.

بر اساس ماده ۱۱،

هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را اعم از آنکه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده کند، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال، به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم می‌شود؛ در صورتی که اعمال ارتکابی فوق همراه با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۳،

هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی یا سرقت آن کند به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲ میلیون تا ۵ میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۱۴،

هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده کند به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۱۵،

خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی، جرم محسوب می‌شود و هر یک از مرتکبان به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۶،

کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل شبکه اقدام کنند، هر یک به حبس از پنج سال تا ۱۵ سال و پرداخت جزای نقدی از ۲ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال محکوم می‌شوند. مجازات جعل شناسنامه و کارت ملی

طبق ماده ۱۷،

مأمورانی که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی کمک کنند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند، به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۸،

هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون، مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمان به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند.

طبق ماده ۱۹،

اعمال مجازات‌های این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود. مجازات جعل شناسنامه و کارت ملی

در ماده ۲۰

آمده است که قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد، به قوت و اعتبار خود باقی است همچنین در ماده ۲۱ گفته شده است که در تمامی جرائم موضوع این قانون، چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شود حق مطالبه خسارات برای زیان‌دیده محفوظ است.

بر اساس ماده ۲۲،

در صورتی که مرتکبان جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات،‌ دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج کند.

و سرانجام طبق ماده ۲۳،

تمامی وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود؛ موضوع تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر ۲۳ ماده و سه تبصره در ۱۰ امرداد ۱۳۷۰ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.‏