قاچاق عتیقه در ایران و جرم آن

یکی از جرایم مهم اقتصادی کشور، جرم قاچاق عتیقه می باشد. از آنجایی که اشیاء عتیقه جزء ثروت ملی هر کشور می باشند به این معنا که متعلق به تمام مردم یک سرزمین می باشد و هیچ شخص خصوصی حق مالکیت و خرید و فروش آن ها را ندارد مگر با مجوز قانون، لذا ورود و خروج آن ها از کشور نیز در انحصار دولت می باشد.

از این رو چنانچه اشخاص خصوصی مبادرت به خروج غیر قانونی و قاچاق عتیقه از کشور نمایند، این عمل آن ها طبق قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی مقرر در این قانون خواهد شد.

اما پیش از پرداختن به مجازات این جرم، لازم است اندکی با شرایط ارتکاب این جرم، عناصر آن، تعریف جرم قاچاق عتیقه و مصادیق آن آشنا شویم.

عتیقه باید چندساله باشد؟

یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده، اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.

البته این به آن معنا نیست که اگر اثری تاریخی مربوط به دوره قاجار باشد، تحت حمایت دولت نیست، چنانچه ثبت ملی آثار تاریخی مانند کاخ گلستان در 1334 و همچنین ثبت جهانی آن در یونسکو در سال 1392 نشان‌دهنده اهمیت آثار تاریخی مرتبط با بعد از دوران زندیه در ایران است. همچنین ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، اینکه آیا هر جسم و شیئی که قدیمی است، لزوما عتیقه هم هست یا خیر؟

تبصره ماده 561 قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی بودن اشیا را به‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته؛ بنابراین، نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است.

مجازات سنگین برای فروشندگان عتیقه‌های تقلبی

مردم اگر بدانند چه مجازات سنگینی در انتظار دارندگان و فروشندگان عتیقه‌های تقلبی است، هیچ‌گاه به سراغ این اشیا نمی‌روند. براساس ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی – تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی‌بودن اثر خریداری کند به حبس از ٩١ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری محکوم می‌شود.
همچنین براساس تبصره منضم به این قانون، نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی – تاریخی اصیل است یا بدون آن‌که نمونه اصلی وجود داشته باشد به‌عنوان اثر فرهنگی-تاریخی اصیل معرفی شود و سازنده یا سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، علامتی روی آن حک نکرده باشند.
در تبصره دوم این قانون آمده است: چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن را به فرض وجود کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تعیین می‌کند. اشیای مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ضبط می‌شود و حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون ضبط‌شده نیز می‌شود.

قاچاق و تخریب آثار تاریخی چند سال حبس دارد؟

اشخاصی که اشیای عتیقه را از کشور خارج کنند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شوند.

یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیام‌های آموزشی و هشدار دهنده‌ی خود در این زمینه را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- اشخاصی که اشیای عتیقه را از کشور خارج کنند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شوند.

2- خروج اشیای عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی جریمه حبس از 6 ماه تا یک‌سال را در بردارد.

3- اشخاصی که بدون گرفتن اجازه از مراجع ذیصلاح نقوش و آثار مذهبی و ملی را تخریب کنند، به 1 تا 10 سال حبس محکوم می‌شوند.

4- حفاری به قصد بدست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

5- اشخاصی که به مرمت، تعمیر و تغییر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کنند، به جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند.

6- کاشف اشیای عتیقه و آثار ملی در ملک شخصی مکلف است در اسرع وقت سازمان میراث فرهنگی را مطلع کند.

7- با تحویل اشیای عتیقه و آثار تاریخی مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی، معادل نصف بهای تقدیم شده به کاشف تحویل می‌شود.

8- با تحویل فلزات قیمتی و جواهرات مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی، معادل دو برابر بهای روز ماده خام به کاشف تحویل می‌شود.

9- هر شی که بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد، عتیقه محسوب می‌شود.

10- سازمان میراث فرهنگی مدعی خصوصی و شاکی تمامی جرایم و حفاری‌های غیر مجاز است.

11- جریمه تخریب اشیا و اماکن تاریخی و ملی 2 تا 10 سال حبس است.

12- جریمه حفاری در اماکن تاریخی و ملی 3 سال حبس است.

13- ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.

14- مجازات حفاری غیر مجاز در تپه‌های باستانی 3 سال حبس است.

15- تجاوز به عرصه‌ی تپه‌ها و اماکن و اراضی تاریخی یکی از انواع جرایم علیه میراث فرهنگی است.

16- تبلیغ، خرید و فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.

17- مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز، علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه، معادل ا تا 3 سال حبس به دنبال دارد.

18- هرگونه تبلیغ انواع دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.

19- خرید و فروش انواع دستگاه‌های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.

20- حمل و نگهداری و استفاده از انواع دستگا‌های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.

21- مجازات حمل، نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، در 24 خرداد ماه امسال محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی از تلاش‌های این سازمان برای تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین چگونگی برخورد با فلزیاب خبر داده بود.

البته بر اساس صحبت‌های طالبیان در آن زمان، اعلام شده بود که در این پیش‌نویس مشخص شده که دستگاه‌های انتظامی و امنیتی چگونه باید با این پدیده برخورد کنند.

این در حالیست‌ که در موارد مطرح شده‌ی کنونی، فقط جریمه‌ای که برای انجام این نوع از جرایم مانند استفاده از فلزیاب، کشف و قاچاق آثار و حفاری در محوطه‌های تاریخی مطرح و اعلام شده است.

در آن زمان حتی معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی از روابط عمومی سازمان خواسته بود تا اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و قوی‌تری درباره‌ی سایت‌های تاریخی که بناها و محوطه‌های تاریخی دارند، داشته باشند تا با اطلاع‌رسانی مناسب رسانه‌ها، از بروز هر نوع قاچاق و حفاری غیر مجاز در این محوطه‌ها جلوگیری شود، اما تا کنون چنین اقدامی از سوی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی انجام نشده است.

البته پیش از این نیز در سال 1379 در قانون اساسی چند بند و تبصره درباره‌ی جرایم میراث فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، که با توجه به انچام حفاری‌های تقریبا گسترده درمحوطه‌های تاریخی و حتی تبلیغ دستگاه فلزیاب روی دیوارهای سازمان میراث فرهنگی به نظر می‌رسد این قوانین تا کنون آن‌طور که باید اجرائی نشده‌اند.