نحوه اعتراض به بهای عوارض شهرداری

همان طور که می دانید عوارض خدمات شهری یکی از مهمترین درآمدهای شهرداری ها محسوب می گردد. عوارضی مثل عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت، عوارض انواع بنزین، عوارض حمل و نقل مسافر در داخل کشور و …

اما سوال اینجاست که تشخیص لزوم اخذ عوارض و میزان عوارض پرداختی در صلاحیت چه مرجعی می باشد؟ شاید فکر کنید این عوارض توسط خود شهرداری ها وضع می گردند اما این تصوری اشتباه است چرا که این امر در صلاحیت شوراهای اسلامی کشور می باشد بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، یکی از وظایف این شورا ها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن، با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

بنابراین علاوه بر اینکه تصویب عوارض شهرداری در صلاحیت شوراهای اسلامی کشور می باشد لغو آن نیز فقط با مصوبه شوراهای شهر امکان پذیر است و شهرداری ها صرفاً مجری و اجرا کننده این مصوبات هستند

 

مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عوارض

بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها(اصلاحی ۱۳۴۵) «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر ارجاع می‌شود.» بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده ۷۷ تشکیل و به اختلافات رسیدگی می‌کند. بر اساس آنچه که در ادامه ماده ۷۷ آمده است «‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است.» بنابراین مرجعی برایی تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش‌بینی نشده و اگر در شهرهایی با توجه به ضرورت و کثرت پرونده‌ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیون‌ها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیون‌هایی ماده ۷۷ وجود نخواهد داشت.

البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداری‌ها تشکیل می‌شود و اگر شهرداری‌ها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیون‌های ماده ۷۷ یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آنها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت و ساز غیرمجاز یا تجاوز بهه تاسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است را ندارند. همچنین کمیسیون ماده ۷۷ دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین مؤدیان (شهروندان) و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوصص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری‌ محل‌های دیگر صلاحیت ندارد.

تقسیط عوارض

در صورتیکه عوارض تعیین شده برای شهروندان سنگین باشد و شهروندان به هر دلیلی امکان پرداخت آن را به صورت نقد نداشته باشند، این درخواست باید به شهرداری محل ارائه شود اما شهرداری مجاز به تقسط بدهی نبوده و موضوع باید در مرجع قانونی رسیدگی شود. مطابق با ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است.» بنابراین یکی از صلاحیت‌های خاص قانونی برایی کمیسیون ماده ۷۷ این است که در مواردی که مؤدی امکان پرداخت یکجای عوارض را ندارد اما به صورت اقساطی قادر به پرداخت این عوارض است، به درخواست شهروندان رسیدگی و حکم به صدور اقساطی عوارض بدهد. البته مدت تقسط بدهی حداکثر سهه  سال و با بهره متداول بانکی خواهد بود.

قسط بندی عوارض شهرداری چگونه است؟

گاهی ممکن است عوارضی که توسط شوراهای شهر تعیین شده سنگین باشد و شهروندان قادر به پرداخت مبلغ عوارض به صورت یکجا نباشند، در چنین مواردی شهروندان می‌توانند درخواستی مبنی بر تقسیط عوارض به شهرداری محل تقدیم نمایند، ولی باید توجه داشت که شهرداری مرجع صالح برای تقسیط عوارض نیست بلکه به موجب قانون تقسیط عوارض شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار دارد.

کمیسیون ماده ۷۷ پس از رسیدگی در صورت تشخیص عدم توانایی پرداخت عوارض از جانب به شهروند متقاضی تقسیط، به صورت یکجا، مبلغ قابل پرداخت عوارض را برای وی تقسیط می نماید که این مدت نمی تواند متجاوز از سه سال باشد لازم به ذکر است که تقسیط عوارض شهرداری که توسط کمیسیون ماده ۷۷ انجام می گیرد با بهره متداول بانک ملی صورت میگیرد.