شرب خمر چیست و مجازات آن چگونه است؟

همانگونه که می­دانیم، قانون مجازات اسلامی از فقه امامیه گرفته شده است، اصل ۴ قانون اساسی در این زمینه بیان می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است».

لذا قوانینی که در زمینه­ های مختلفی از جمله مباحث کیفری وضع می‌شود لازم است با توجه به موازین شرعی و اسلامی باشد.

از جمله جرم­ هایی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، جرم شُرب خمر است که یکی از مجازات­ های حَدِّی می ‌باشد.

حکم مصرف خمر

ماده‌ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد‌یا زیاد، جامد باشد‌یا مایع، مست کند‌یا نکند، خالص باشد‌یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
حد به معنی مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین شده باشد. شرب خمر‌ یک مجازات حدی محسوب می‌شود.
بنابراین در قرآن نوع مجازات و کیفیت آن برای فعل شرب خمر معین گردیده است.
فقهای شیعی خوردن مسکرات را موجب حد دانسته اند. اما در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ تزریق و تدخین نیز مشمول حد دانسته شده اند. بنا بر این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء اعمال حد صورت نمی‌پذیرد.

قاعده درء چیست؟

این قاعده به این معناست که هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد اصل را بر عدم ارتکاب می‌گیرند و حد اجرا نخواهد گشت.
بر این اساس اگر قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق‌یقین نداشته باشد حکمی‌در رابطه با آن صادر نمی‌کند.

شرب خمر در قرآن

در صورتیکه در تفسیر مصرف قائل به معنا باشیم و قرآن را کتابی برای تمامی‌ادوار بدانیم مصرف شامل تمامی‌روش‌های استعمال خواهد شد. با این تفسیر تدخین و تزریق نیز حرام بود و موجب اجرای حد می‌گردد.
در صورتیکه قائل به تفسیر ظاهری بوده و تنها مورد نوشیدن و خوردن را قابل مجازات بدانیم تدخیر و تزریق موجب حد نمی‌باشند. البته تفسیر ظاهری منطقا درست به نظر نمی‌رسند.

حکم مصرف قرص‌های روانگردان، مواد مخدر و…

در این رابطه به موجب دو اصل نمی‌توان حکم صریح را اعمال کرد.
اولین اصل این است که تنها اعمالی که به طور صریح در شرع و قانون حرام اعلام شده اند مشمول مجازات هستند.
مطابق با قاعده “قبح عقاب بلا بیان” فعلی که جرم بودن آن تصریح نگردیده و مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است مورد مجازات قرار نمیگیرد.
اصل دوم “تفسیر به نفع متهم” است که در موارد شک نسبت به جرم بودن فعل صورت گرفته، حکم به عدم اجرای حد صادر می‌شود.

بنابراین نمی‌توان گفت استعمال این مواد حرام و دارای عقوبت است.

مجازات جرم در صورت حضور در انظار و اماکن عمومی

موجب ماده ۸۳۵ قانون هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی‌و معابر تظاهر به عمل حرامی‌نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه‌یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی به جریحه دار شدن عفت عمومی‌بیانجامد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه‌یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است

اول: اقرار

دوم: شهادت

سوم: علم قاضی

اقرار: باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد در غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره 14 مورخ 5/8/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.

در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد.

اقرار آنچنان که در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 بیان شده است؛ به معنای ” اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل با اشاره انجام شده باشد.

در هر صورت باید روشن و بدون ابهام بوده. همچنین طبق ماده 167 قانون مذکور اقرار باید منجز و اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد. لازم به ذکر است که اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.

شهادت: شرب خمر از جمله جرائمیست که با شهادت دو مرد قابل اثبات است. در این شرایط فردی ثالث خارج از طرفین شاکی و متهم بعنوان‌یک شاهد از وقوع جرم توسط فرد ‌یا متهم نزد مقام قضایی خبر دهد. شهادت در صورتی شرعی محسوب می‌شود که قانون‌گذار آن را معتبر و دارای حجیت بداند.

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد

بلوغ

عقل

ایمان (مسلمان باشد)

عدالت

طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)

ذینفع نبودن در موضوع

نداشتن خصومت با طرفین‌یا‌یکی از آنها

عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن

تعداد شاهد لازم برای کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر جرایمی‌ که قانون‌گذار استثنا نموده باشد. (مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می‌­شود)

علم قاضی: در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود، بنابراین از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است، زیرا به جرم خاصی اختصاصی ندارد به همین دلیل شامل تعزیرات نیز می شود.