جرایم اطفال و نوجوانان

مسایل حوزه کودکان و نوجوانان، از منظر حقوقی، از جمله موضوعات مورد توجه عموم جامعه است و به‎ویژه هنگامی که آنان مرتکب جرمی شوند، آنچه اهمیت می‎یابد، این است که علل و عوامل آن مورد توجه قرار گیرد و در صورت ضرورت اعمال مجازات، گام‎هایی در جهت بازاجتماعی شدن آنان برداشته شود

نحوه رسیدگی  کیفری به جرائمی که اطفال مرتکب می شوند:
1- محل رسیدگی دادگاه: از لحاظ تقسیمات کشوری که شامل (مرکز واستان و شهرستان و شهر و بخش و دهستان) است.
بر اساس اینکه قانونگذار تاکید نموده : در هر حوزه قضائی شهرستان، یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود و تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون، در شعبه دادگاه کیفری 2 یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود. ( مستند تبصره ماده 298 مصوب قانون 1392)
و در حوزه بخش قانونگذار بدینگونه تصریح نمود : در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود . در این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری 2، رسیدگی می شود  ( مستند ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری)

2- دادگاه های صالح به رسیدگی اطفال و نوجوانان در شهرستان ها و بخش ها :
وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب مورخ ۹۴/۰۴/۰۲) و آخرین اصلاحات آن، قانونگذار چنین تصریح نموده است: به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و در ادامه عنوان شده : در هر صورت محکومان بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند .(مستند ماده 315 این قانون )
بطور کلی جرایم دو گروه در این دادگاه ها رسیدگی می شود : الف) اطفال ب) نوجوانان ( مستند ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری )
 

الف– دادگاه اطفال : دادگاه هایی هستند که به جرائم اطفال رسیدگی می کنند.
طفل کیست : وفق تعریف تبصره بک ماده 304 این قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است (یعنی حد بلوغ شرعی برای پسر پانزده سال تمام قمری که مساوی با چهارده سال و هفت ماه شمسی است و برای دختر نه سال تمام قمری که مساوی با هشت سال و نه ماه شمسی است ).

ب– دادگاه نوجوانان :این دادگاه به کلیه  افراد زیر هیجده سال رسیدگی می کند در واقع نام این دادگاه، همان دادگاه اطفال و نوجوانان است.
نوجوان کیست : افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی  نوجوان هستند .
ج– حال اگر هنگام وقوع جرم فردی زیر هیجده سال سن دارد ولی در حین رسیدگی، وی هیجده ساله شود رسیدگی به  جرم وی بازهم در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد. مستند تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری  که چنین اشعار دارد :
هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
یعنی مثلا فردی درهنگام وقوع جرم هفده سال و 11 ماه و پنج روز، سن دارد و در هنگام ادامه رسیدگی در طی زمان سنش هیجده سال تمام شود در این صورت بازهم رسیدگی به جرم او در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
د– سوال: اگرفردی هنگامی که مرتکب جرمی شده هیجده ساله بوده اما هنگام شروع رسیدگی سنش بالای هیجده سال باشد رسیدگی به جرم وی در کدام دادگاه انجام میگیرد ؟ قانون گذار در ادامه تبصره 2 ماده 304 بدینگونه تصریح نموده است: چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد .و مطابق اصلاحیه این قانون اگر افراد بالغ زیر هیجده سال مرتکب جرم شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری 1، ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی میشود و در این صورت متهم زیر هیجده سال از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می شود .
نتیجه اینکه مطابق قانون اصل بر این است که به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود مگر استثنائات:
استثناء اول: از لحاظ سن مرتکب، یعنی مطابق قانون چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، اتهام وی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود . (ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری)
استثناء دوم: از لحاظ نوع جرم، به عبارت بهتر صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان دارای دو اسثناء است یکی از نظر نوع جرم و دیگری از لحاظ سن مرتکب جرم

تشکیلات دادگاه اطفال

دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ی قضاییِ شهرستان یا مرکز استان، در یک یا چند شعبه تشکیل می‌­شود که ریاست آن در شهرستان­‌های غیر از مرکز استان با رئیس دادگستری و در شهرستان­‌های مرکز استان با رئیس کل دادگاه­‌های شهرستان مرکز استان می­‌باشد.

قضات دادگاه مذکور، توسط رئیس قوه‌ی قضاییه و از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه‌ی خدمت قضایی دارند، با رعایت سن و تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، انتخاب می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال، برای هر شعبه از دادگاه اطفال، حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (انتخاب مجدد آنان بلامانع است)، به عنوان مشاور دادگاه انتخاب می­‌کند تا در هر پرونده‌ی ارجاعی، رئیس شعبه به قید قرعه دو نفر از آنان را انتخاب نماید.

در کنار دادگاه اطفال و در محل تشکیل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می­‌گردد.

حال اگر جرم توسط اطفال زیر ۱۵ سال تمام رخ دهد و مجازات قانون برای جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از ۳ سال یا آن جرم، جرمی منافی عفت مانند زنا باشد، مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی تماما توسط دادگاه اطفال صورت می­‌گیرد، اما در مواردی غیر از موارد بیان‌شده، تعقیب و تحقیقات لازم پیرامون جرم توسط دادسرا به عمل می‌­آید.

در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه، نوجوانان بین ۹ تا ۱۵ سال را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت نبود آن‌ها به هر شخص حقیقی یا حقوقی که صلاح بداند می‌­سپارد تا در صورت نیاز او را نزد دادگاه حاضر کند. هرچند خود طفل نیز ملزم به حضور است. نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال یا به‌صورت قبل تحت نظر قرار می‌­گیرند یا برای آن‌ها کفیل تعیین می‌­شود. درصورتی که این افراد قادر به معرفی کفیل نباشند یا در جرایم علیه امنیت یا جرایمی سنگینی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام، قصاص، سه یا بیش از سه سال حبس است شرکت داشته باشند؛ دادگاه یا دادسرا می‌­تواند قرار نگهداری موقت متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال را در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید.

انتشار جریان رسیدگی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله‌ی مطبوعات یا سایر رسانه­‌های عمومی یا به هر روش دیگری ممنوع می‌باشد و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌­گیرند.

محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است

یکی دیگر از قوانینی که جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان را مورد توجه قرار داده، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است. قانونگذار در موادی از این قانون پیش‌بینی کرده است که دادگاه می تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار وی در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک‌سوم تقلیق دهد یا نگهداری را، به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی انجام می‌شود که آن طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را سپری کرده باشد؛ در این صورت، رای دادگاه قطعی است و این امر مانع استفاده فرد مجرم از شرایط آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی مانند تعلیق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نخواهد بود همچنین محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.