جرایم جنسی و منافی عرف

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

رابطه نامشروع، برخی جرایم منافی عفت

با توسعه ی شبکه های مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و… و نیز با توجه به شکایتهایی که اخیرا در خصوص روابط نامشروع،  بعضا، اطلاعات نادرست موجب ابهاماتی گردیده است. آگاهی در باره ی این موضوعات از زبان یک وکیل دعاوی کیفری (جزایی) مخصوصا، وکیل معتمد و باتجربه در موضوعاتی از قبیل رابطه نامشروع (رابطه پیامکی، تلگرامی و چت های خصوصی و…) و وکیل جرایم رایانه ای می تواند تا حدودی اطلاعاتی نسبتا صحیح تر و قابل اعتمادتر را برای عموم در پی داشته باشد.

مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه­کننده تعزیر می­شود.»

«عمل منافی عفت غیر از زنا» یعنی هر­گونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست. در خصوص اینکه آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی( اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر؟ باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهدۀ دادگاه است. رویۀ قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاه­ها رابطۀ پیامکی، تلگرامی و به طور کلی روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطۀ نامشروع و جرم دانسته­اند و برخی دیگر، حضور فیزیکی دختر و پسر (یا زن و مرد)در یک مکان را لازم دانسته­اند.

تقبیل به معنی بوسیدن و مضاجعه یعنی هم­بستر شدن است. تفاوتی بین محصن یا محصنه و غیر محصن یا غیر محصنه وجود ندارد، بلکه فقط می­تواند جزء علل تشدید مجازات توسط دادگاه قرار گیرد. به طور کلی، بلوغ و عقل و اختیار مرتکبان، شرط تحقق رابطۀ نامشروع است.

نکته: صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و معدودی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند.

حضور در خانه ی فساد

صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)

اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل خانه فساد) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال در پی خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

نکته: مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان­یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می­شود.»

همچنین در تبصرۀ ۱ مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن  جرم و عدم اقرار می­کند.»

در یک نظر نسبتا کلی، کلیه جرایم جنسی را از مصادیق جرایم منافی عفت دانسته اند و توسعه ی حوزه ی شمول جرایم منافی عفت بر سایر جرایم، صحیح نمی باشد.

انواع جرایم منافی عفت

در جامعه اسلامی با الهام از سنت دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان ، اعمال منافی عفت در طول تاریخ تحول یافته و مصادیق آن بیشتر شده است . جرایم منافی عفت عنوان عامی بوده که شامل جرایم متعددی گشته که از جمله آن ها می توان به جرایم زیر اشاره نمود :

۱٫جرایم منافی عفت مستلزم حد .
۲٫جرایم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده .

مصادیق جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی

 برخی از مصادیق جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی در قوانین جزایی ایران، در زمره حدود جا می گیرند و بعضی دیگر نیز در زمره تعزیرات می باشند. آن دسته از جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی که در زمره حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) قرار دارند عبارتند از زنای مرد مجرد یا زن مجرد، زنای مرد متأهل یا زن متأهل، زنای به عنف و اکراه، زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، لواط، تفخیذ، مساحقه، قذف و قوادی.

هریک از موارد فوق دارای مجازات های خاصی می باشند، مثلاً مجازات زنای مرد مجرد یا زن مجرد صد ضربه تازیانه است یا مجازات زنای به عنف و اکراه برای زانی اکراه کننده مرگ است یا زنا با محارم نسبی یا زنا با زن پدر کیفر اعدام را در پی خواهد داشت.

اما آن دسته از جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی که در زمره تعزیرات (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص نشده است) قرار دارند عبارتند از رابطه نامشروع جسمی، روابط نامشروع لفظی (همچون لاس زدن و بگو و بخند کردن که از دیدگاه فقهی مفاکهه نامیده می شود) ، تظاهر به عمل حرام در معابر و اماکن عمومی، بدحجابی، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء یا اداره کردن آنها، تشویق مردم به فساد و فحشاء مداخله ناروا در برخی از اشیای مضر به عفّت و اخلاق عمومی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص با استفاده از تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی.

مجازات های این دسته از جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی، از مجازات های حدّی خفیف تر و سبک تر می باشند، مثلاً مجازات روابط نامشروع خفیف تر و سبک تر تا نود و نه ضربه تازیانه می باشد.

حکم اعمال منافی عفت

زمانی که در جامعه می گویند حکم اعمال منافی عفت چیست، منظور آن است که در قانون مجازات اعمال منافی عفت چیست و زمانی که فردی مرتکب این اعمال می شود در صورت کشف جرم و اثبات آن، دادگاه محترم چه تصمیمی را اتخاذ می نماید؛ در علم حقوق جواب این قسمت را می بایست در عنصر قانونی جرم جست و جو کرد، یعنی در آن قسمت از قانون که این موضوع نوشته شده است. اعمال منافی عفت دامنه وسیعی از جرائم را شامل می شود که انواع جرایم منافی عفت شامل جرائم زنا، لواط، مساحقه و قوادی می شود و در مواد 63 الی 164 در قسمت حدود الهی گنجانده شده است و در سایر مقالات به آن پرداخته خواهد شد اما مهمترین مواد مرتبط با جرائم اعمال منافی عفت و مجازات‌های مرتبط آن در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات آمده است و گاهی نیز به صورت پراکنده در مجموعه قوانین مختلف می توان مصادیقی از آن را پیدا نمود از جمله ماده 658 که در باب دیه ازاله‌ی بکارت (ازبین بردن پرده بکارت) خانمی غیر از همسر مقرر شده است. مجازات‌های تعیین شده در این مواد بسته به اینکه افراد مرتکب کدام عنوان مجرمانه گردند از شلاق گرفته تا حبس و جزای نقدی وسعت دارد.

جرایم منافی عفت در قانون آیین دادرسی کیفری

قانون‌گذار در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این باب مجاز نخواهد بود. البته در مواردی که جرم در منظر عموم واقع شده یا دارای شاکی خصوصی بوده یا به عنف (زور و اجبار) یا سازمان یافته باشد، تحقیق و تعقیب صرفاً در محدوده‌ی شکایت و یا اوضاع و احوال قابل مشاهده توسط مقام قضایی می تواند انجام شود. حتی در تبصره نخست ذیل این ماده بیان شده است که اگر در این جرائم شاکی وجود نداشته باشد و متهم در همان ابتدا قصد اقرار به جرم ارتکابی را داشته باشد، قاضی توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می نماید و در زمانی که شهودی در این باب قصد ادای شهادت را داشته باشند، با توجه به لحن تبصره دو، قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد بلکه آنان از ادای شهادت منصرف شوند.

جرم منافی عفت چگونه اثبات می‌شود

جرائم حدی منافی عفت از طریق ادله خاص اثبات می شوند که در سایر مقالات به آن ها خواهیم پرداخت اما به صورت کلی ادله اثبات جرم مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی عبارت از اقرار، شهادت و علم قاضی است. جرائم منافی عفت نیز با این دلایل اثبات می شوند اما با لحاظ شرایطی که در قانون آمده است. قویترین دلائل اقرار است اما بر اساس ماده 169 قانون مجازات اسلامی اقراری که تحت اجبار، شکنجه و ... اخذ شود فاقد ارزش است، لذا در جرائم منافی عفت که پیشتر عرض کردیم تحقیق و تعقیب جز در شرایطی خاص در آنها موضوعیت ندارد، اقرار اجباری به طریق اولی بی اعتبار است. بر اساس ماده 172 همان قانون جرائم غیر حدی منافی عفت با یک بار اقرار اثبات می شوند. در رابطه با شهادت نیز می بایست مستحضر باشید که مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی، جرائم غیر حدی منافی عفت با شهادت دو مرد اثبات می شود. نهایتآً علم قاضی نیز عبارت است از یقین قاضی در رابطه با ارتکاب جرم که می تواند از امارات و نشانه هایی از جمله گزارش ضابطان، اسکرین شات، پیامک و پرینت شماره تماس ... حاصل شود.