نقش قیم در معاملات

قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟ اصولاً قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور (صغیر، مجنون و سفیه) قرارداد ببندد. به عنوان مثال، به حساب او، اموالی برای او بخرد یا اموال او را بفروشد یا به نمایندگی از او قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستأجر ببندد.

اعمالی که قیم به نمایندگی از محجور انجام می‌دهد ممکن است اعمال اداری باشد، یعنی اعمالی که برای اداره اموال او لازم است یا اعمال ناقله که موجب نقل و انتقال مال می‌شود؛ به عنوان مثال، اجاره کوتاه‌مدت یا قرارداد تعمیر خانه جزو اعمال اداری اما فروش آن جزو اعمال ناقله است. به هر حال اصل بر این است که قیم می‌تواند اعمال مزبور را به نمایندگی از محجور انجام دهد، زیرا زندگی حقوقی و اجتماعی اقتضا می‌کند قراردادهایی با دیگران منعقد شود و چه بسا محجور نیز به این گونه قرارداد‌ها نیاز دارد که انعقاد آن بر عهده نماینده قانونی محجور، یعنی قیم است.

دسته اول : معاملات قیم که به اجازه دادستانی احتیاج دارد.

مطابق ماده 1241 قانون مدنی « قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا به رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب دادستان… » بنابراین قیم معاملات زیر را تنها به شرط تصویب دادستان می تواند انجام دهد.

فروش اموال غیر منقول : چون این اموال در جامعه ما نقش زیادی در زندگی فردی و اجتماعی دارد و پشتوانه مهمی به حساب می آیند فروش آن ها موکول به اجازه و تصویب دادستانی شده است.

رهن اموال غیر منقول : گرو گذاشتن اموال غیر منقول محجور بدون اجازه دادستان ممنوع است. به عنوان مثال قیم اجازه ندارد سند ملک محجور را در قبال گرفتن وام در رهن بانک بگذارد؛ چون احتمال نپرداختن تسهیلات دریافتی و در نهایت ضبط سند و ملک محجور وجود دارد.

معاملات قیم که به موجب آن محجور بدهکار گردد : مانند اینکه شخصی به محجور بدهکار باشد و قیم خواسته باشد ضامن آن شخص بدهکار در برابر مولی علیه شود. در چنین حالتی این خطر می رود شخص مدیون به تعهدات خود در برابر محجور عمل نکند و قیم باید پاسخگو باشد و از آن جایی که قیم مسول اداره اموال و دارایی های محجور است سوء استفاده نماید.

قرض یا وام گرفتن : قیم تنها در صورت نیاز و ضرورت و آن هم بعد از تصویب دادستان اجازه دارد برای محجور وام بگیرد.

مصالحه و دادن رضایت : مطابق ماده 1242 قانون مدنی” قیم نمی تواند دعاوی مربوط به مولی علیه یا محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم”. بنابراین اگر در پرونده ای محجور در مقام شاکی یا خواهان قرار دارد قیم نمی تواند بدون اجازه دادستانی در پرونده رضایت دهد.

دسته دوم : معاملات قیم با خود که قیم اجازه ندارد انجام بدهد.

مطابق ماده 1240 قانون مدنی « قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد »؛ زیرا وظیفه اصلی قیم حفظ و نگهداری اموال محجور است و قیم را از انجام معاملاتی که نتیجه آن نقل و انتقال مالی بین قیم و محجور باشد منع شده است، زیرا این کار به ضرر محجور است.

انجام چه معاملاتی برای قیّم ممنوع است؟

یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیّم نمی ‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند. یعنی برای مثال قیّم نمی ‌تواند در قرارداد خریدوفروش یک‌بار به عنوان نماینده محجور و از طرفِ او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد. حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد و یا مالی از محجور را به خود انتقال دهد. با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیّم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیّم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی­‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می ‌رسد. حتی اگر قیّم هدیه­‌ای کوچکی به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.

حال اگر قیّم این مقررات را زیر پای بگذارد و معاملات ممنوعه را انجام دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

۱. اگر قیّم از جانب خود با محجور معامله‌ای کند، این معامله باطل است.

۲. در هر یک از معاملاتی که انجام آن‌ها به اجازه دادستان نیاز دارد، اگر قیّم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می ماند. یعنی باید صبر کنیم که دادستان یا آن را تأیید کند یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح می­‌شود و اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود.

۳. اگر از اقدامات قیّم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شود و قیّم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۴. اگر کاری که قیّم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود (به ضرر محجور اموال او را مال خود کند اصطلاحاً تصاحب کند، یا آن را از بین ببرد، گم کند و یا مورد استفاده قرار دهد)، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حَسَب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می ‌شود.

۵. اگر معلوم شود قیّم امین نبوده است یا اینکه امین بوده، اما بعداً کار‌هایی کرده است که دیگر امین شناخته نمی ‌شود و یا لیاقت و توانایی لازم برای اداره‌ی اموال محجور را ندارد، دادگاه او را عزل (برکنار) می کند و قیّم دیگری به جای او منصوب می‌نماید.