مجازات خوداری والدین از تحصیل کودکان
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام گردیده که تمام اشخاص باید از حقوق مساوی با هم برخوردار باشند. کودکان و نوجوانان نیز به عنوان فردی از جامعه ایران حق دارند تا از حق تحصیل و سودآموزی بهره مند شوند و قطعا محرومیت اینان از این حق مسلم بی عدالتی و ظلم است. اما قانون در رابطه با این موضوع چه حمایت هایی انجام داده است.
نخستین قانون در ایران در مورد الزام به تحصیل کودکان در سال 1322 قانون آموزش پرورش عمومی و اجباری بود که بعد ها در سال 1396 این قانون به طور کامل منسوخ شد.
سپس در سال 1353 قانون‌گذار قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران را تصویب و در آن ضمن ارجاع به قانون 1322 مقرر کرد؛ پدر و مادر در صورتی که در محل‌هایی شرایط اجرای قانون سال 1322 فراهم باشد مکلف هستند نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود که کمتر از 18 سال دارند اقدام کنند در غیر این صورت وزارت آموزش و پرورش درخصوص ثبت‌نام آنها به صورت مجانی اقدام خواهد کرد.
ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و در سال 1380اصلاحیه ی آن را نیز قبول کرد.وجوب آموزش از اصول حتمی این کنواسیون است . به طور غیر مستقیم تاکید به رعایت حقوق کودک می کند و تاکید به فراهم کردن وسایل رفاهی و بهره مندی کودک از حقوق مسلم خود را دارد. اما به همین میزان بسنده نمی کند و به صراحت در ماده28 به الزام سوادآموزی و تحصیل کودک اشاره می کند.براساس ماده 28در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام گردیده که تمام اشخاص باید از حقوق مساوی با هم برخوردار باشند. کودکان و نوجوانان نیز به عنوان فردی از جامعه ایران حق دارند تا از حق تحصیل و سودآموزی بهره مند شوند و قطعا محرومیت اینان از این حق مسلم بی عدالتی و ظلم است. اما قانون در رابطه با این موضوع چه حمایت هایی انجام داده است.
نخستین قانون در ایران در مورد الزام به تحصیل کودکان در سال 1322 قانون آموزش پرورش عمومی و اجباری بود که بعد ها در سال 1396 این قانون به طور کامل منسوخ شد.
سپس در سال 1353 قانون‌گذار قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران را تصویب و در آن ضمن ارجاع به قانون 1322 مقرر کرد؛ پدر و مادر در صورتی که در محل‌هایی شرایط اجرای قانون سال 1322 فراهم باشد مکلف هستند نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود که کمتر از 18 سال دارند اقدام کنند در غیر این صورت وزارت آموزش و پرورش درخصوص ثبت‌نام آنها به صورت مجانی اقدام خواهد کرد.
ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و در سال 1380اصلاحیه ی آن را نیز قبول کرد.وجوب آموزش از اصول حتمی این کنواسیون است . به طور غیر مستقیم تاکید به رعایت حقوق کودک می کند و تاکید به فراهم کردن وسایل رفاهی و بهره مندی کودک از حقوق مسلم خود را دارد. اما به همین میزان بسنده نمی کند و به صراحت در ماده28 به الزام سوادآموزی و تحصیل کودک اشاره می کند.براساس ماده 28
1. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانائی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان.
ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها.
2. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
3. کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد. ایران به عنوان کشوری که به این کنوانسیون ملحق شده موظف به رعایت تمام مواد آن است.
همچنین پدران و مادران نوجوان کمتر از 18 سال که دوره راهنمایی را گذرانده باشد و مستعد تشخیص داده شود در صورت تمکن مالی باید نسبت به ثبت‌نام او اقدام کنند و در صورت عدم تمکین دولت مکلف به اقدام است. پدر و مادر دارای امکانات مالی در صورت خودداری از اقدام، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و علاوه به مجازات به انجام تکالیف قانونی خود مکلف می‌شوند و در صورتی که پس از ابلاغ رای اقدام مقتضی به عمل نیاورند با حبس 1 تا 3 سال مواجه خواهند بود.
ممعانت از تحصیل کودکان، 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس دارد
در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که در ماده 4 آن ممانعت از تحصیل کودکان با مجازات 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی مواجه بود. در آخرین ماده همین قانون مقرر شده است اگر به موجب قانون دیگری مجازات شدیدتر مقرر باشد مجازات اشد اجرا خواهد شد، یعنی به هر حال این مسئله مطرح است که عدم اقدام والدین دارای تمکن مالی به ایجاد موجبات ادامه تحصیل فرزندشان با حداکثر 3 سال حبس قابل مجازات باشد نه 6 ماه.
در نتیجه والدین در صورت تمکن مالی موظف به فراهم کردن امکانات تحصیلی کودک هستند و اگر توان مالی این کار نداشته باشند ، دولت وارد عمل می شود . در صورت ممانعت والدین از تحصیل کودک قانونی با آنها برخود می شود . البته سالیانه بر مبنای آمار سازمان آمار و اطلاعات کشور لیست اسمی بازماندگان از تحصیل در اختیار آموزش و پرورش استان‌ها قرار گرفته است. به امید روزی که هیچ کودکی در هیچ جای این کره خاکی از حق مسلم خود برای تحصیل محروم نماند.
