مسئولیت مالک اتومبیل در تصادفات رانندگی

قانونگذار برای اشخاصی که بدون گواهینامه رانندگی می‎کنند، مجازات‎هایی همچون حبس، جزای نقدی و محرومیت از رانندگی برای مدتی معین را در نظر گرفته است که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، نوع حادثه و... برای مرتکب این جرم توسط قاضی مجازات تعیین می‎شود. اما این پرسش مطرح می‎شود که مالک اتومبیل که هدایت آن را به شخص بدون پروانه رانندگی سپرده است، تا چه اندازه مسئولیت دارد؟

فرض کنید فرد با علم و اطلاع از اینکه فرزندش فاقد گواهینامه رانندگی است، خودروی خود را در اختیار او می‎گذارد. در این حالت اگر فرزند این شخص مرتکب قتل یا صدمه مالی یا جانی به دیگری شود، مالک اتومبیل چه مسئولیتی دارد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، در این حالت عمل مالک که با علم و آگاهی اتومبیل را در اختیار شخص بدون گواهینامه می‎گذارد، معاونت در رانندگی بدون پروانه است و تحت این عنوان تعقیب و مجازات می‎شود.

پرسش دیگری که مطرح می‎شود، این است که اگر در حالت بالا راننده مرتکب قتل یا صدمه بدنی شود، آیا می‎توان مالک اتومبیل را به عنوان معاونت در قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی تحت تعقیب قرار داد؟

پاسخ این است که بدون آن که بخواهیم وارد مبحث معاونت در جرم از حیث نکات فنی و حقوقی شویم، باید گفت عقیده غالب آن است که عمل معاونت در امور غیرعمدی قابل تصور نیست و در این حالت فقط مالک اتومبیل به عنوان معاونت در رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب قرار می‎گیرد.

همچنین فرض دیگری که در این خصوص می‎توان مورد بررسی قرار داد، این است که مالک، اتومبیلش را همراه با سوییچ، برای تعمیر تحویل تعمیرگاه بدهد و بداند که صاحب تعمیرگاه و شاگردان او فاقد گواهینامه هستند. در این حال اگر اتفاقا یکی از شاگردان تعمیرگاه برای امتحان، اتومبیل را به بیرون از تعمیرگاه برده و حادثه‎ای بروز کند، مالک اتومبیل مسئولیتی ندارد. زیرا مالک صرفا جهت تعمیر، سوییچ اتومبیل را در اختیار صاحب تعمیرگاه یا شاگردان او قرار داده است نه امر دیگر، لذا مسئولیتی ندارد.

مسئولیت راکب موتورسیکلت بدون گواهینامه

همچنین اگر کسی موتورسیکلت خود را در اختیار شخصی قرار دهد که دارای گواهینامه اتومبیل ولی فاقد گواهینامه موتورسیکلت است، آیا باز هم مسئول است؟ به این پرسش نیز باید این‎‏گونه پاسخ داد که عمل دارنده گواهینامه رانندگی اتومبیل که به استناد آن مبادرت به رانندگی موتورسیکلت می‎کند، به منزله نداشتن گواهینامه است. لذا عمل شخصی که با اطلاع از این امر موتورسیکلت را در اختیار او قرار می‎دهد، معاونت در رانندگی بدون پروانه خواهد بود.

در خصوص اینکه اگر راننده بدون گواهینامه به دیگری خسارت مالی وارد کند، نیز باید گفت هرگونه جبران خسارت مالی یا پرداخت دیه برعهده راننده است و مالک وسیله نقلیه مسئولیتی ندارد و حتی اگر حادثه منجر به مرگ دیگری نیز شود، فقط تا زمان ترسیم کروکی و عدم نیاز مقام قضایی به آن به عنوان وسیله ارتکاب جرم، در توقیف خواهد بود و سپس سریعا ترخیص و به صاحبش مسترد می‎شود.

اگر مالک اتومبیل دارای شریک باشد و یکی از آنها اتومبیل را در اختیار شخصی قرار دهد که فاقد گواهینامه است، فقط شریکی که با علم و اطلاع اتومبیل را در اختیار راننده قرار داده است، به عنوان معاون جرم قابل تعقیب خواهد بود. پرسش دیگر اینکه مالک اتومبیلی که با علم و اطلاع وسیله نقلیه را در اختیار شخص بدون گواهینامه قرار می‎دهد، در صورت تقصیر نامبرده در حادثه رانندگی می‎تواند خسارت اتومبیل را از او دریافت کند؟ در پاسخ باید گفت اگرچه مالک اتومبیل مرتکب معاونت در رانندگی بدون پروانه شده است اما در صورت تقصیر راننده در حادثه، برای مطالبه خسارت وارده حق رجوع به او را دارد.

اصولا هرگاه جرمی واقع شود و بین جرم مزبور و خسارات وارده رابطه مستقیم وجود داشته باشد، متضرر از جرم حق دارد در کنار رسیدگی به جنبه عمومی جرم، از دادگاه رسیدگی‎کننده با تقدیم دادخواست حقوقی، خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند. اما چون مرجع رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه ارتباطی با مالک ندارد و ادعای وی حقوقی محسوب می‎شود، به لحاظ فقدان ارتباط موضوعی این مورد در دادگاه کیفری قابل طرح نیست.

مسئولیت مربی یا تعلیم‎گیرنده رانندگی؟

هنگامی که تعلیم‎گیرنده حین تعلیم موجب وقوع حادثه شود، اگر حین رانندگی دستورات مربی را عینا اجرا کند، هیچ مسئولیتی نداشته و چنانچه حادثه منجر به قتل یا صدمه بدنی دیگری شود، مربی که کنترل تعلیم‏گیرنده را در حین رانندگی در اختیار دارد، مسئولیت خواهد داشت.

اما اگر تعلیم‎گیرنده حین رانندگی دستورات مربی را به کار نگیرد و اعمال او به‎گونه‎ای باشد که مربی قادر به جلوگیری از وقوع آن نباشد، مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف برعهده تعلیم‎گیرنده است.

حال اگر خودرو بیمه نباشد تکلیف چیست؟

روشن است که اگر تنها راه پیش روی عایز استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد، راه دشواری با جبران خسارت در پیش دارد. به همین جهت ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث صندوقی را به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پیش بینی کرده که عابر می تواند با مراجعه به آن خسارات بلنی وارد بر خود را مطالبه کند.

البته متأسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت الشعاع قرار داده است.

در مواردی که خسارات ناشی از قوه قاهره است، مانند موردی که بر اثر سیل یا طوفان، چند اتومبیل به هم با یه عابری برخورد می کنند تکلیف چیست؟

در این موارد به استناد ماده ۵۳۰ قانون جدید مجازات اسلامی ضمان منتفی است زیرا آسیب های وارده را نمی توان به هیچ کسی منتسب کرد. اما با این حال، چون قوه قاهره از موارد استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ محسوب نمی شود، زیان دیده از آسیب های ناشی از وسایل نقلیه موتوری می تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند گر چه علت حادثه قوه قاهره باشد . این یکی از ابتکارات قانون سال ۱۳۸۷ نسبت به قانون قبلی بیمه اجباری و در خور ستایش است حال این سوال پیش می آید زمانی که دو خودرو با هم برخورد می کنند و هر دو به نحوی مقصرند، مسئولیت با کدام است؟

ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد، متصرف هر خودرو را ضامن نیمی از خسارات وارده به خودروی مقابل دانسته است. دلیل این حکم هم آن است که به واسطه تقصیر متصرفان هر دو خودرو هیچ کدام مستحق دریافت همه خسارت نیستند و در واقع از خسارت را باید به خاطر تقصیرشان متحمل شوند. البته بهتر بود قانون گذارا مانند مورد ماده ۵۲۶ اینجا هم موضوع را قابل کارشناسی اعلام می کرد و اجازه می داد دادگاه خسارت وارد بر هر خودرو را با توجه به درجه تأثیر خودرو در وقوع حادثه تعیین کند نه به تساوی.

اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیلش استفاده کند و خسارت جانی یا مالی رخ دهد، مسئولیت جبران خسارت با کیست؟

مسئولیت نهایی با راننده است اما در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک، امکان مطالبه خسارت و دیه از محل بیمه وجود دارد و البته مالک می تواند پس از پرداخت خسارت، به عامل زیان که همان راننده است مراجعه کند اما بدیهی است چنین مالکی تحت هیچ عنوانی مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد .

اگر خودرو بیمه نباشد ، درصورت تصادف تکلیف چیست؟

در این موارد زیان دیده با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت می نماید. به همین جهت ماده 10 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث صندوقی را به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیش بینی کرده که عابر می تواند با مراجعه به آن خسارات بدنی وارد بر خود را مطالبه کند . البته متأسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت الشعاع قرار داده است.