معاملات فضولی چیست؟

شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانونی جهت معامله  را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت است.

بر اساس ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نبوده است را معامله فضولی می‌گویند.

مهمترین تفاوت معاملات فضولی با بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، در سوءنیت مرتکب است. در واقع معامل فضول بدون قصد مجرمانه و بدون آنکه سوء نیتی داشته باشد اقدام به معامله می‌کند.

برای مثال، خود را مالک معرفی نمی‌کند یا تصورش بر این است که سمت قانونی از جانب مالک برای معامله دارد. در حالی که چنین تصوری برخلاف واقع بوده است. بنابراین با توجه به فقدان عنصر روانی در چنین مواقعی جرمی نیز تحقق نخواهد یافت.

درخصوص تفاوت معامله فضولی با معامله باطل نیز باید گفت معامله باطل همانند موجود مرده‌ای است که هیچ اثری از حیث حقوقی ندارد تا آنجا که توافق بعدی طرفین نیز نمی‌تواند موجب اعتبار و صحت آن شود.

بدون تردید، هیچ یک از آثار و تعهدات یک معامله صحیح، در فرضی که از ابتدا باطل و بلااثر است، بار نخواهد شد. چرا که در معامله باطل طرفین یا یکی از آنان قصد و اراده‌ای برای انجام چنین معامله‌ای نداشتند. از مصادیق معامله باطل می‌توان به موردی اشاره کرد که یکی از طرفین در لحظه معامله مست و فاقد اراده بوده است.

اما در خصوص معامله فضولی باید گفت، این معامله برخلاف معامله باطل، از ابتدا فاسد و بلااثر نیست. در حقیقت معامله فضولی برای آنکه تبدیل به یک معامله صحیح شود، نیازمند اجازه مالک است.

چنانچه پس از انعقاد معامله فضولی، مالک معامله را اجازه دهد، آن معامله از ابتدا صحیح و معتبر خواهد بود. از سوی دیگر، رد معامله فضولی از سوی مالک موجب بطلان و بی‌اعتباری آن خواهد شد.

در حقیقت چنانچه مالک مراتب رضایت خود را نسبت به معامله فضولی اعلام کند، معامله از حین انعقاد صحیح محسوب شده و کلیه تعهدات طرفین به قوت خود باقی است.

در خصوص رضایت مالک در معامله فضولی از لحاظ شکلی نیز باید گفت که رضایت مالک به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت کند، حاصل می‌شود. ماده 248 قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد.

همچنین چنانچه مالک معامله را اجازه نکند، معامله از اساس باطل و بلااثر تلقی شده و مالک در برابر خریدار هیچ گونه تعهدی ندارد. رد معامله فضولی می‌تواند به هر لفظ یا فعلی باشد که دلالت بر رد و عدم اجازه کند.

چنانچه معامله فضولی از سوی مالک رد شود، مالک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار بر عهده نخواهد داشت. فروشنده فضول مسئول رد ثمن و جبران خسارات وارده بر خریدار خواهد بود.