تاثیر رابطه نامشروع زن در روابط خانوادگی

در خصوص جرایم منافی عفت از جمله روابط نامشروع که موضوع سوال شما می باشد مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

اینکه آیا لیست مکالمات و پیام ها استعلام شود بسته به این که این تماس ها و پیام ها از چه طریقی انجام شده باشد متفاوت است . اگر از طریق اپراتورهای ایران و پیامک صورت گرفته باشد قابل ردیابی و استعلام می باشد اما در خصوص تماس ها و پیام های واتساپ و تلگرام و سایر نرم افزارهایی که سرور مرکزی آن ها در ایران نمی باشد امکان استعلام و پیگیری آن ها وجود ندارد.

در خصوص همان مکالمات تلفنی و پیامک های قابل ردیابی نیز مستندا به ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری : ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.

بنابراین اگر زن که در علقه زوجیت می باشد مرتکب روابط نامشروع شود بسته به این که همسر چه شکایتی مطرح نماید اقدام مرجع تحقیق متفاوت می باشد. اگر شکایت زنا طرح نماید امکان کنترل پیامک ها و تماس هایی که از طریق پیام رسان های داخلی ردوبدل شده وجود دارد. اما اگر شکایت روابط نامشروع دون زنا مطرح نماید قاضی دستور کنترل پیامها و تماس ها را صادر نمی نماید.