تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

گاهی اوقات ممکن است در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ کند که به این حق، اصطلاحا شرط خیار می‎گویند.

گاهی اوقات ممکن است در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ کند. به این حق، اصطلاحاً شرط خیار می‎گویند. در صورتی که صاحب حق ظرف مهلت تعیین‎شده، قرارداد را فسخ کند، می‎تواند تایید فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد.

دادگاه نیز پس از بررسی دادخواست، در صورت تایید، حکم به تایید فسخ قرارداد می‏دهد.

هر یک از طرفین قرارداد که دارای حق فسخ به جهت این شرط باشد، می‎تواند دادخواست تایید فسخ قرارداد را علیه دیگری مطرح کند.

در دعوای تایید فسخ قرارداد اگر موضوع دعوا ملک باشد، در دادگاهی اقامه می‎شود که ملک در آنجا واقع است.

پس از صدور رای مبنی بر تایید فسخ قرارداد، این رای جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نیست.

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

به گزارش عدالت‎سرا، تفاوت بارز میان شرط خیار و خیار شرط این است که قید عبارت «شرط خیار» در قرارداد ضروری است. یعنی باید حتماً در قرارداد نوشته شده باشد. اما در خیار شرط نیازی به ذکر خیار در قرارداد نیست و در صورت نبود یکی از شروط قرارداد، این خیار به‎وجود می‎آید. اگر در قرارداد برای خیار ذکرشده، مدت تعیین نشود، هم عقد و هم شرط باطل است.

در دعوای تایید فسخ قرارداد، خواهان ابتدا باید اراده خود نسبت به فسخ معامله را اعلام کرده باشد و سپس تایید آن را از دادگاه بخواهد.

ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله … .» از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی‌کند که عقد مبنیاً بر اساس شرط مذکور بنا شده، بلکه تاکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می‌شود، است.

درج شرط پشیمانی توام با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین، از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود؛ بلکه خیار شرط توام با وجه التزامی است که مدت آن عرفاً تا زمان تسلیم عوضین است. بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.

در صورت عدم تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند و تعیین مدت دقیق برای خیار شرط در عقد بیع، مدت خیار عرفاً در عقد معلوم است. چرا که از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند، این حق برقرار است.

چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف شود، باید مبلغی به‌ عنوان زیان پرداخت کند، عبارت مذکور خیار شرط نیست. زیرا اولاً عبارت یادشده بیش از آن که بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد، ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم‎الوفا نبودن قراردادهای بی‌نام است، ثانیاً اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار برهم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم، قطعاً از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به‌ تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می‌سازد.

ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به‌‎گونه‌ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.

اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، شرط مذکور با مراجعه به داوری عرف، در حدود قرارداد طرفین قابل تعیین است.