لایحه تبادل - اعلام فسخ

ریاست محترم شعبه.....دادگاه حقوقی ...‌
سلام علیکم با احترام و در جایگاه وکیل خواهان  و در پاسخ به مدافعات وکیل خوانده خاطر عالی را به موارد ذیل در شایستگی خواسته موکل مستحضر میدارم  :
اولاً: هرچند ممکن است ضمن قرارداد، حق فسخ به موجب یکی از خیارات به «من له الخیار» داده شده باشد و مشارالیه در مهلت مقرر از این حق استفاده و به وسیله اظهارنامه اعلام فسخ نماید، رسیدگی به موضوع اعلام (فسخ، صحت یا عدم صحت) برخلاف عقیده عجیب وکیل خوانده با مشاور املاک نیست بلکه با دادگاه است .
 ثانیاً: با رسیدگی دادگاه و صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد، با توجه به اینکه حکم دادگاه در این مورد جنبۀ کاشفیت دارد پس فسخ قرارداد و در نتیجه سلب رابطه حقوقی بین طرفین، از زمان استفاده از این حق توسط «من له الخیار» خواهد بود نه زمان صدور رأی ، لذا قید این مطلب از سوی وکیل خوانده ، جهت هموار نمودن ادعای فروش رقبه در حد فاصل ،اعلام فسخ تا صدور حکم است .
ثالثاً: با عنایت به رسیدگی به موضوع توسط دادگاه و صدور حکم اعلام  فسخ قرارداد، در نتیجه صحت دعوی موکل، کشف می­شود که اعلام فسخ توسط موکل صحیح بوده و آثار حقوقی از زمان اعلام فسخ توسط مشارالیه خواهد بود. 
رابعاً:  قبول دارم چون فسخ قرارداد در هر صورت عمل حقوقی است، این عمل حقوقی باید اعلام و طرف قرارداد از این عمل حقوقی اطلاع حاصل نماید  و صرف اتخاذ تصمیم توسط «من له الخیار» بدون اعلام کافی نیست ، لکن با توجه به ماده ۴۹۹ قانون مدنی «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود» بنابراین در هر صورت این عمل حقوقی نیاز به اعلام دارد که توسط موکل از طریق ارسال پیامک و از طریق مشاور املاک واسطه و در حضور شهود ، مراتب به خوانده اعلام شده و در دادخواست نیز موضوع و نحوه اعلام به وضوح تصریح شده است ‌.
 ملحق به این مورد، حق فسخ در مواردی رأساً توسط یکی از متعاقدین در قرارداد قید می­شود (مانند خیار شرط و …) و در مواردی حتی بدون قید آن در عقد توسط قانونگذار تعیین می­شود .
 (خیار غبن یا عیب و …) 
در نتیجه ایراد به نحوه اعلام فسخ عقد ، نیز علاوه بر سایر موارد ، صحیح تشخیص نمیگردد. 
بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
 ضمن رد مدافعات وکیل محترم خوانده ؛
رسیدگی و تصمیم شایسته مزید امتنان است. 
با تشکر و تجدید احترام 

لایحه تجدید نظر خواهی | اصلاح گواهی حصر ورثه

زعمای والامقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ..

( استیناف خواهی از طریق شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی .... ) 

سلام علیکم با احترام  اینجانب ........... و در جایگاه وکیل تجدید نظر خواه و در مخالفت با استدلالات نمایان در رأی مکتوب شده در دادنامه شماره .... مورخ .. حایز :  رد دعوی اصلاح گواهی حصر ورثه با صدور حکم بر بی حقی ، طبع سریع الخاطر عالی جنابان را ، به آگاهی میرساند ، رأی استیناف خواسته بر پایه وجهات تعدیدی دامنه ماده 348 ق.آ.د.م. بشرح الف / ج / ه شایگان اقاله و سزاوار انهزام است :

شرح ماوقع:

موکل در دادخواست نخستین خود ، چنین عنوان نموده که مورث او  در اقامتگاه دائمی خود در ... حیات ابدی خود را آغاز نموده است و گواهی حصر ورثه از سوی آن دادگاه به وراثت موکل و همسر و خواندگان فرزندان آن متوفی صادر شده و در گواهی گفته شده که یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد در این گواهی سهم‌الارث همسر متوفی بر اساس ماده ۹۴۶ سابق قانون مدنی تعیین شده است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۸ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ را اصلاح و ماده ۹۲۷ حذف شده است و چون به حکم ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی در صورتی که دیگری بخواهد ملک غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است به‌نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار ورثه صادره رونوشت آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نماید و گواهی حصر ورثه صادره به جهت صدور آن مقدم بر تاریخ اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی حصه زوجه کمتر از حصه مذکور در ماده ۹۴۶ نوشته شده است و موکل نمی‌تواند به استناد گواهی انحصار ورثه مزبور تمام حقوق قانونی خود را استیفا نماید،

 بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
با اتکال به ماده ۴۱ و ۳۷۳ قانون امور حسبی تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را از دادگاه محترم‌نخستین تقاضا نموده است ..‌ (الخ )

محکمه نخستین با استدلال ذیل مبادرت به صدور قرار رد استماع دعوی موکل نموده که فراز اصلی آن بشرح ذیل تسوید میگردد:

.... دادگاه هیچ‌گونه سهو و خطایی در صدور آن مرتکب نشده است و مورد استثنای خواهان نیز موجب اصلاح و تغییر آن نیست، بنابراین خواسته خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد ... (الخ )

عالی جنابان جلالت مآب ، معتقدم استدلال محکمه بدوی ناقض تجلی اجرای عدالت و قانون بدلایل ذیل است:

زیراحکم موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ به شرطی‌که ماترک بین ورثه تقسیم نشده باشد ، عطف‌ به ماسبق می‌گردد و استفاده ذی‌حق از قانون مزبور ملازمه با تغییر و اصلاح گواهی انحصار ورثه صادره از مصدر مربوطه دارد.
 مضافاً اجابت خواسته به جهت‌ رسیدگی پیرامون تقسیم یا عدم تقسیم ماترک ضرورتی واجب دارد.
 و سخن آخر‌‌ اینکه:
ظهور و صراحت أدله اقامه شده در مطلوب ، جای تردیدی در درستی ادعای موکل باقی نمی گذارد و از زیغ أفهام و طغیان أقلام نفس خود به خداوند متعال پناه می برم.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
 نقض قرار تجدیدنظر خواسته و اعاده پرونده ، و الزام محکمه بدوی جهت رسیدگی ماهوی مورد استدعاست‌.
با تشکر و تجدید احترام 

اعلام بطلان عقد بدلیل شرط خلاف مقتضیات ذات عقد نکاح

یاست محترم شعبه.....دادگاه حقوقی ...‌
سلام علیکم با احترام و در جایگاه وکیل خواهان  و در پاسخ به مدافعات وکیل خوانده خاطر عالی را به موارد ذیل در شایستگی خواسته موکل مستحضر میدارم  :
 در تعریف مقتضای ذات عقد می توان گفت  :
 آن موضوع اصلی که جوهره عقد است و عقد به خاطر آن واقع می شود به طوری که اگر آن هدف نمی بود ، عقد منعقد نمی شد و طرفین انگیزه ای نداشتند مقتضای ذات عقد است .
بنابراین چنانچه مقصود اصلی حاصل نشود به منزله  آنست که عقد از قصد تخلف نموده است زیرا اشتراط خلاف در این مورد به منزله فساد رکن اصلی عقد است مانند آن که فردی چیزی رابفروشد به شرط این که خریدار ، مالک آن نشود در این صورت تعارض بین دو التزام یعنی التزام عقدی و التزام شرطی پدید می آید چون مفاد عقد تملیک است و مفاد شرط نفی تملیک است . 
با حفظ این مقدمه و در پاسخ به مدافعات وکیل خوانده معتقدم ، شرط عدم دخول در نکاح دائم قطعاً خلاف مقتضیات ذات عقد نکاح است زیرا :
بی شک هر امر سائغی را می توان در عقد نکاح شرط نمود اما شرط عدم دخول خلاف مقتضیات ذات عقد نکاح عقد است .
 آنچه از استنباط وکیل محترم خوانده قابل استدراج است اینکه ،‌شرط مدکور ، فقط در نکاح منقطع تقریبی پذیرفته شده و یا بعبارت دیگر مخالفت جدی با آن نشده است .
 چرا که هدف اصلی در نکاح منقطع دخول نیست حتی برخی صحت شرط عدم دخول را در نکاح دائم نیز جاری می دانند با این استدلال که حقیقت نکاح ، مالکیت حلیت بضع است نه فعلیت ترتب استمتاع ،
 اما بسیاری از فقها چنین شرطی را خلاف مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند چه استمتاع در نکاح از مقتضیات عقد است که شرع آن را جعل نموده است حتی اگر عرف به چنین امری حکم نکند . 
آن چه می توان بیان نمود این است که چنین شرطی ماهیت عقد نکاح را تغییر می دهد چرا که فلسفه و هدف اصلی از عقد نکاح بر آورده شدن نیازهای جنسی می باشد تا آنجا که فقها، تاخیر بیش از چهار ماه در نزدیکی با همسر را حرام می دانند. حتی در ازدواج موقت ، چه ازدواج موقت برای حالتی است که شخص نیاز شدید به امور جنسی دارد و توان او از ازدواج دائم کوتاه است و آن چه گاهی در بین افراد بنا به وضعیت خاص ایشان ، در ازدواج موقت شرط می شود باعنوان عدم دخول خلاف مقتضای عقد نکاح بوده و ماهیت این عقد را مبدل میسازد.
افزون بر آن و ملحق به این مورد ، نکاح صغیره به قصد محرمیت آن هم با شرط ضمنی، عدم استمتاع است که این مورد را می توان از مصادیق بارز شرط تغییر دهنده ماهیت عقد نکاح نامید چه همانگونه که فوقاً بیان نمودیم ، جوهره عقد نکاح برای استمتاع جنسی است و در نکاح با صغیره که مورد تاکید وکیل محترم خوانده در لایحه دفاعیه قرار گرفته ، به هیچ وجه چنین قصد و هدفی وجود ندارد بنابراین هرگز در عالم واقع چنین عقدی متولد نمی شود. 
در نتیجه در عقد نکاح دایم شرط عدم اتحاد جنسی ، خلاف مقتضیات ذات عقد نکاح است.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
 ضمن رد مدافعات وکیل محترم خوانده ؛
رسیدگی و تصمیم شایسته مزید امتنان است. 
با تشکر و تجدید احترام