دستور موقت در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

الف- ماهیّت دستور موقت در ادبیات حقوقی با تکیه بر دیوان عدالت اداری 

صرف نظر از اینکه رای عبارت از حکم یا قرار است، در ادبیات حقوقی کشورمان، دستور موقت را نمی توان حکم به معنای اخصّ آن تلقی کرد، زیرا در ماهیّت دعوا صادر نمی شود و قاطع دعوا هم نیست. در اصطلاح حقوقی، حکم دادگاه به رایی اطلاق می شود که به موجب آن، اختلاف مطروحه نزد دادگاه حل شود. حقوقدانان با توجه به صراحت ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، معیارهای چندی را برای تفکیک حکم از قرار معتبر دانسته اند.[1] در واقع، چنانچه تصمیم دادگاه متضمّن جمیع شرایط زیر باشد، حکم و در غیر این صورت قرار تلقی می شود:

در امر ترافعی صادر شده باشد ؛

از دادگاه صادر شده باشد ؛

راجع به ماهیت دعوا باشد ؛

قاطع دعوا باشد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیچ ماده ای را به تعریف دستور موقت به عنوان یک قرار اختصاص نداده و فقط صدور آن را در مادتین 34 و 35 تجویز کرده است.[2] بر این اساس، دستور موقت موضوع مادتین فوق را منحصراً می توان «قرار» تلقی کرد، زیرا :

اولاً هیچ تاثیری در ماهیّت دعوا ندارد. در واقع، شعبه دیوان قبل از ورود به ماهیت دعوا و بررسی دفاعیات دستگاه دولتی طرف شکایت، و تشخیص ورود یا عدم ورود شکایت اصلی شاکی، صرفاً با در نظر گرفتن ضرورت و فوریت امر، و با توجه به مدارک و مستندات شاکی، مبادرت به صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ورود خسارت به شاکی می کند. در تایید این مطلب، تبصره ذیل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا[3] صراحتاً اعلام می دارد: «دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می گردد».

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن سبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر تفاوت دیه زن و مرد ، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند.

دیه ی مرد در اسلام معادل هزار دینار طلا یا ده هزار درهم نقره یا صد رأس شتر یا دویست رأس گاو یا هزار رأس گوسفند است و میزان دیه ی زن نصف این مقدار است.

در روایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل است:دیه ی زن، نصف دیه ی مرد است. 

همین روایت را بیهقی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل نموده است. اتفاق نظر فقهای شیعه و سنّی نیز بر این رأی تعلّق گرفته است.

 

حال آیا می توان به قاطعیت پاسخ گفت که چرا شریعت، دارای چنین حکمی است؟

برای توضیح این مطلب، شایسته است به سه نکته اشاره شود:

احکام الهی و اسلامی که از ناحیه ی پیامبر گرامی اسلام به زبان قرآن و حدیث برای ما آورده شده و توسط ائمه معصومین (علیهم السلام) تبیین شده است، به دلیل مطلق بودن علم خداوند و خیرخواهی او و عصمت پیامبر و ائمه (علیهم السلام) و آگاهی کامل آن ها به دین، عین حقّ و خیر است. بنابراین باید جمیع احکام و معارف فرعی دین را با اتکاء به وحی و عصمت پذیرفت و روشن نشدن حکمت و سرّ آن ها از نقص علم و آگاهی بشرِ غیر مرتبط با وحی و عالم غیب ناشی می شود.

50 نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

50 نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

50 نکته کلیدی حقوقی خانواده

۱- در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت  خانوادگی  یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

۲- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

۳- عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ حق  او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

۴- پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

۵- با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

۶- حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف و حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده لیکن هر یک از زوجین میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید.

قتل - ضرب و جرح - تعریف و انواع

جنایات بر نفس عضو و منفعت اعضاء سه نوع است

عمدی

شبه عمدی

خطای محض 

 

1_موارد جنایت عمدی

1-در موردی که مرتکب قصد ایراد جنایت بر علیه فرد یا افراد معین یا حتی افراد غیر معین در یک جمع (مثلاً قصد کشتن گروهی) یا ایراد ضرب و جرح بر آنها را داشته باشد و در عمل هم جنایت واقع شود.

نکته : در این مورد حتی اگر کاری که مرتکب انجام می دهد، نوعاً موجب وقوع آن جنایت نشود باز هم به جهت داشتن قصد ارتکاب جرم و سوءنیت و عنصر روانی جرم واقع شده، عمدی محسوب می شود.

2-حالت دوم زمانی است که مرتکب عمداً کاری را انجام دهد که نوعا موجب جنایت شود، در این حالت نیازی نیست که حتماً قصد ارتکاب آن جنایت یا سوءنیت یا عنصر روانی لازم را داشته باشد ولی باید آگاه باشد که آن کار نوعاً موجب جنایت می شود. به طور مثال پرتاب کردن چاقو به سمت شخصی اگر باعث ایرار جنایت شود، عمدی محسوب می شود حتی اگر مرتکب ادعا کند قصد ایراد جنایت را نداشته است. نکته قابل توجه اینکه در این حالت اگر مرتکب مدعی علم آگاهی نسبت به کشنده بودن فعلش باشد، باید این امر را اثبات کند و اگر موفق به اثبات نشود، جنایت عمدی است در واقع در این حالت، فرض بر آگاهی مرتکب نسبت به کشندن بودن فعل است مگر زمانی که جنایت به علت حساسیت زیاد وضع آسیب رخ داده باشد که این حساسیت هم غالباً مشخص و شناخته شده نباشد. در این صورت آگاهی و توجه مرتکب به این امر باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی نیست. به عبارت دیگر در این حالت فرض می شود که مرتکب نسبت به حساسیت شدید موضوع آسیب، اطلاع و علم نداشته است.

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در دادگاه

 

نوشتن لایحه به چه صورت است؟

به نوشته های ارائه شده در دادگاه توسط اصحاب دعوا (طرفین دعوا) که جهت اثبات حق خود و دفاع از آن می باشد را لایحه می نامند

به طور کلی لایحه از ارزش و اعتبار بسیاری بالا و انسجامی قوی برخوردار است. به طوری که در برخی از مواقع این لایحه در نزد قاضی از اظهارات شفاهی و یا صحبت‌های وکیل نیز اثرگذارتر خواهد بود.

تنظیم لایحه جهت ارائه در دادگاه، نیازمند داشتن اطلاعات جامع و کامل در مورد موضوع دعوا و هم چنین کاربرد متون و مواد و اصطلاحات حقوقی مرتبط با موضوع دعوا می باشد که این امر توسط وکلای مجرب دادگستری بصورت کاملاً تخصصی انجام می گیرد.

لایحه معمولا در جهت تکمیل مطالب عنوان شده در دادخواست و یا شکواییه، تقدیم دادگاه می گردد پس لازم است هر یک از طرفین دعوا که خواهان ارائه آن به دادگاه صالح هستند، تمامی فنون لازم در نگارش لایحه را مدنظر قرار داده چرا که تنظیم لایحه ی کاربردی که حاوی اطلاعات جامع و کامل مرتبط با موضوع دعوا باشد در نظر قضات بسیار حائز اهمیت می باشد.

شایان ذکر است که لایحه ارائه شده توسط هر یک از طرفین دعوا باید کوتاه و موجز و خالی از مطالب غیر مرتبط با موضوع دعوا باشد.

مجازات کلاهبرداران مجازی در دنیای واقعی

پیشرفت جوامع و به‌ ویژه توسعه فناوری‌ها و فضای مجازی، سبب شکل‌گیری جرایمی شده‌ که درگذشته نه‌ چندان دور به این شکل وجود نداشتند؛ جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال به ‌دلیل تحققشان در ابعاد بسیار متنوع و گسترده، سبب شدند، کشورهای مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن‌ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه‌ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می‌یابد. در این یادداشت سعی می‌شود ابعاد مختلف این جرم بررسی شود و مجازات آن بیان گردد.

به گزارش گروه دانش و فناوری  پایگاه خبری “رخ” همان طور که از اسم کلاهبرداری رایانه‌ای پیداست، این جرم در محدوده‌ای خاص قابل ارتکاب است و آن هم در فضای مجازی و بین داده‌های رایانه‌ای و سامانه‌های کامپیوتری است. از همین نکته یکی از تفاوت‌های مهم این جرم با کلاهبرداری معمول و سنتی مشخص می‌شود. در کلاهبرداری سنتی باید جرم در دنیای واقعی رخ دهد و بزه‌دیده جرم فریب بخورد و مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار از طریق فضای مجازی و با تغییر دادن داده‌ها و اطلاعات فرد، حتی بدون آگاهی بزه‌دیده، اموال وی را تصاحب می‌کند. مثلا از طریق فضای مجازی در داده‌های حساب‌های بانکی افراد دست می‌برد و موجودی آن حساب ها را به حساب خود واریز می‌کند.

آشنایی با حکم قانونی اقرار بر مبنای شکنجه

 

 

 

اقرار عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع می‌شود و عمل ارادی باید مقصود و با آگاهی و عمد باشد. در نظام تفتیشی اقرار متهم مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شود. تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل شوند و به ترتیب شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند به تدریج مرسوم شد.

قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تأیید همین مطلب چنین مقرر داشته‌است: "هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. "